نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥١٢

القول الثالث: وقال به فريق من الحنابلة (۱) ويرون أن حكم القاضي إذا صدر وهو مشوش الفكر من غضب أو جوع يعتبر باطلاً غير نافذ. واستدل أصحاب هذا القول بحديث الرسول الله والذي يقول فيه: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان "وفي رواية لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان (۲) ووجه الدلالة من الحديث غضبان»(۲) أنه نهى عن الحكم حال الغضب والقاعدة تقول إن النهي يقتضي الفساد (۳). فالحكم حال الغضب منهي عنه، فهو فاسد إذن. والذي يترجح عندي في هذا المسألة أن المقصود بالغضب الذي يبطل الحكم بسببه هو الغضب الشديد الذي يخرج صاحبه عن التكليف، وهو من صنف الغضب الذي لا يقع به الطلاق، بحيث إذا عاد القاضي إلى حالته الطبيعية ندم على كل كلمة قالها ورجع عنها أو أنكر وقوعهـا منـه، ولذلـك الخطأ في حكم القاضي الغضبان نسبته عالية إذا قيس بحالة الهدوء. حادي عشر: بطلان الحكم لعدم تحديد المحكوم به: إذا حكم القاضي بشيء معين كالمنقولات ولم يشر إلى المحكوم به، إذا كان حاضراً في المجلس، أو لم يذكر أوصافه بما يتميز عن غيره فالحكم هنا باطل غير نافذ، وذلك لعدم قابليته للتنفيذ، وللجهالة في المحكوم به (4). : ثاني عشر بطلان الحكم لسبق إبداء القاضي رأيه في الحادثة: إذا حكم القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي مقرر قبل حكمه في تلك الحادثة، فحكم بغير رأيه وهو لا يعلم ثم ظهر أن حكمه هذا على خلاف رأيه المقرر قبل الحادثة، فحينئذ لا ينفذ حكمه با طلا (0) ويعتبر (۱) انظر: ابن مفلح المبدع ۳۹/۱۰ ، المرداوي: الإنصاف ۲۰۹/۱۱-۲۱۰. (۲) سبق تخريجه. (۳) انظر: ابن حجر فتح الباري ۱۳۸/۱۳ ، صدیق خان: عون الباري ٤٥٠/٦ . (٤) الطرابلسي: الفتاوى الكاملية ص ۱۱۲ ابن أبي الدم: أدب القضاء ص (٥) ابن عابدين رد المحتار ٣٩٥/٥ ٠٤٩٠ - ٥٣٧ -
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.