نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٠

نفيه عنه وهذا من الحكم المنطقي، فالحكم باستحقاق المدعي للحق المتنازع عليـه إثبات أمر لأمر إيجابياً، أما إذا حكم بردّ الدعوى أو تركها فيكون الحكم تجاه المدعي سلبياً وهو وهو نفي استحقاقه للشيء. والحكم القضائي في ذاته إنّما يستند إلى الحكم الشرعي فالقاضي يلزم الخصوم بالحكم الشرعي، وكثير من الفقهاء قالوا بأن الحكم هو الإلزام بالحكم الشرعي. كما أن الحكم أيضاً بالإضافة إلى استناد القاضي فيه إلى الحكم الشرعي يتضمن أحياناً حكماً وضعيّاً أو تكليفيّاً، كالوجوب والحرمة أو السببية والمانعية، وكذلك قد يتضمن الإلزام بآثار عقد أو تصرف معيّن وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة في فصل أنواع الأحكام القضائية. الفرع الثاني تعريف الحكم في الاصطلاح القضائي في القانون لم يتعرّض قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني (١) ولا قانون أصول المحاكمات الشرعية ( ) لتعريف الحكم القضائي، وكذلك الأمر في تشريعات الدول العربية (٣) أيضاً، وذلك لأن القوانين تهتم بالتنظيم وتحديد المراكز القانونية أكثر من الاهتمام (۱) قانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۸۸ منشور في الجريدة الرسمية في العدد ٣٥٤٥ بتاريخ ١٩٨٨/٤/٢ على الصفحة ٧٣٥-٨١٦، وقد حل هذا القانون محل قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٢ وما طرأ عليه من تعديلات. (۲) قانون أصول المحاكمات الشرعية هو القانون الذي تطبقه المحاكم الشرعية في إجراءات التقاضي لديها، وهو القانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹٥٩ منشور بالعدد ١٤٤٩ من الجريدة الرسمية بتاريخ .١٩٥٩/١١/١ (۳) ومن ذلك مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية فهي لم تتعرض لتعريف الحكم كغيرها من تشريعات الدول العربية.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.