نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٠٩

باطلاً لنقصان إجراء معين أوجبه السلطان (۱). سابعا : بطلان الحكم لعدم الاختصاص: إذا خالف القاضي قواعد الاختصاص القضائي الملزم بإصدار الحكم ضمنها فحكمه باطلاً غير نافذ (٢). يعتبر .. وذلك في جميع أنواع الاختصاص؛ لأن القاضي حينئذ يكون فاقداً لولاية الإصدار، أو بتعبير آخر يكون معزولاً عند الحكم في غير محل الاختصاص. وبناء على ذلك يعتبر الحكم باطلاً في الحالات التالية: -۱- إذا كانت المخالفة لقواعد الاختصاص المكاني بأن صدر الحكم خارج حدود الولاية، أو خارج المكان المحدد للإصدار خارج قاعة المحكمة المسجد مثلاً). - إذا كانت المخالفة لقواعد الاختصاص الزماني، بأن كان القاضي مولى للحكم في يومين في الأسبوع، أو في فترة محددة من اليوم، أو كانت ولايته لسنة واحدة فقط، فحكم خارج هذه الأوقات يبطل حكمه. ٣- إذا كانت المخالفة لقواعد الاختصاص القيمي، بأن كان القاضي مقيداً في الحكم بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار، فحكم في دعوى قيمتها ألف دينار. ٤ - إذا كانت المخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، بأن كان القاضي مخصصاً للحكم في الأموال، فحكم في الجنايات أو كان مخصصاً للحكم في الأحوال الشخصية فحكم في الأموال. (۱) ابن عابدين: العقود الدرية ۲۹۸/۱. (۲) السمناني: الروضة ٧٣/١، ١٥٣/١ ، ابن الشحنة لسان الحكام ص ۲۲۲، ابن نجيم: الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ٤٠٢٤٠١/٢ ، ابن عابدين: العقود الدرية ۳۰۱/۱، الماوردي: أدب القاضي ١٥٦/١ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۱۰۱ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٨٤/٤، الرملي : النهاية ٢٣٥/٨ ، البهوتي شرح المنتهى ٤٦٣/٣ ، الشيباني: نيل المآرب ٤٤٦/٢ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص ۵۹۹ - ٥٣٤ -
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.