نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٠٨

حقيقية في الباطن، فإن الحكم الصادر فيها يعتبر باطلاً (۱) ؛ لأنَّ الحكم في الأصل هو فصل الخصومة، وبما أن الخصومة غير موجودة فالحكم غير موجود. ثالثاً: بطلان الحكم لعدم طلب الخصم (تخلف إجراء): إذا حكم القاضي بعد سماع البينة من غير أن يطلب المدعي الحكم له بما يدعيه فحكمه باطل غير نافذ لعدم الطلب(٢). رابعا : بطلان الحكم لعدم الإعذار إذا حكم القاضي دون إعذار فإن المالكية يعتبرون هذا الحكم باطلاً، ولكن بطلانه نسبي، حيث يبطل من مرحلة الإعذار فما بعدها، ولذلك على القاضي مصدر الحكم أو غيره أن ينقض الحكم ويستكمل الإجراءات، فيعذر الخصـم ثـم يـصـدر الحكم، وقد جعل فقهاء المالكية الحكم بلا إعذار معدوماً (۳). خامسا: بطلان الحكم لعدم حلف يمين الاستظهار (يمين القضاء): إذا صدر الحكم وكان في الحالات التي يجب فيها على المحكوم له (المدعى) حلف يمين الاستظهار، و لم يحلفها من توجهت عليه أو نسي القاضي هذا الإجراء، فإن هذا الحكم يعتبر باطلا (٤). سادسا : بطلان الحكم لعدم التعديل والتزكية إذا أوجب السلطان على القضاة أن لا يصدروا الحكم إلا بعد تعديل البينة وتزكيتها، فخالف القاضي هذا الأمر، وحكم دون تعديل أو تزكية، فإن حكمه يعتبر (۱) ابن عابدين رد المحتار ،٣٥٤/٥ الرملي الفتاوى الخيرية ،۱۳/۲، الطرابلسي: الفتاوى الكاملية ص ١٠٦ . (۲) الهيتمي : فتح الجواد ٢٣٦/٢. (۳) انظر: الخطاب مواهب الجليل ١٣١/٦، ميارة شرح التحفة الكبير مع حاشية المعداني عليه ٤٠/١، حاشية الدسوقي ١٤٨/٤. الخرشي : شرح المختصر ١٥٨/٧، الدردير: الشرح (٤) الزرقاني: شرح المختصر ١٥٤/٧ ، الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٦٢/٤-١٦٣. - ٥٣٣ -
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.