نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥١٠

-٥ مخصصاً - إذا كانت المخالفة لقواعد الاختصاص الشخصي، بأن كان القاضي للحكم بين النساء، فحكم بين الرجال، أو العكس، أو كان ممنوعـاً مـن الحكـم بـين أشخاص معينين فخالف ذلك. ثامناً: بطلان الحكم للتقادم إذا منع السلطان القضاة من سماع الدعوى بعد مرور خمس عشرة سنة على المطالبة فخالف القاضي هذا المنع وسمع الدعوى، وحكم بها، فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً لمخالفة أمر السلطان الواجب النفاذ، وعلل الفقهاء هذا الحكم بأن القاضي الممنوع من سماع الدعوى بعد مضي مدة معينة، يعتبر معزولاً عن الحكم بالنسبة لتلك الدعوى إذا مرت المدة (۱). تاسعا : بطلان الحكم بالحدس والتخمين أوجب الفقهاء على القاضي أن يصدر حكمه بعد اجتهاد وبحث وترو، وبخاصة إذا كان في الدعوى لبس وغموض، ولذلك إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد فلم ينظر في الأدلة ولم يجتهد، وإنما حكم بما عن على باله دون امتناع بأن هذا هو الحق، أو حكم بالتخمين والحدس ثم ظهر بعد ذلك أنه حكم بالحق، ففي هذه الحالات يعتبر الحكم باطلاً؛ لأن القاضي لم يصب الحق عن اجتهاد، وإنما كانت إصابته اتفاقية (٢). وكذلك الحال إذا اشتبه على القاضي وجه الحق في الدعوى، ولم يتضح له سبيل الحكم فيها، فتعجل الأمر قبل التبين والظهور، ثم يصح حكمه أيضاً وإن أصاب (۳). (۱) الرملي: الفتاوى الخيرية ٦/٢. (۲) انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء ،۷۳۷/۳ ابن قطلوبغا موجبات الأحكام ص ۷۰، ميارة: شرح التحفة ٢٦/١ ، ابن مفلح الفروع ٤٤٧/٦ ، المرداوي: الإنصاف ۲۰۹/۱۱. (۳) برهان الدين بن مفلح: ٦٠/١٠. - ٥٣٥ -
ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.