نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٠٧

حالة واحدة وهي الحكم بالحرية الأصلية؛ لأنه حكم محصن لا يقبل النقض (۱). وكذلك الحال إذا قال المدعي بعد الحكم له كنت كاذباً فيما ادعيت يبطل الحكم. وإذا قال أيضاً: لم يكن ملكي (أي المحكوم بـه يبطل الحكم، أما إذا قال بعد الحكم ليس ملكي فلا يبطل لأن القول الأول يتضمن الإقرار ببطلان الحكم وعدم صحته؛ لأن المحكوم به ليس للمحكوم له قبل صدور الحكم. أما القول الثاني فلا يعتبر مبطلاً للحكم؛ لأنه يتضمن أنفى الملك في الحال وليس في الماضي، فقد يكون ملكه وبعد الحكم وهبه أو باعه لشخص آخر (۲). المطلب السابع حالات بطلان الحكم لخلل في أصول التقاضي وإجراءته أولاً : بطلان الحكم لعدم وجود الدعوى من المعلوم أن الحكم القضائي يشترط لاعتباره سبق رفع الدعوى. والحكم الذي يصدر دوان دعوى يعتبر باطلاً، بل منعدماً لعدم توافر مقوماته (۳). ثانياً بطلان الحكم لعدم توافر الخصومة الحقيقة: إذا كانت الدعوى المنظورة أمام القاضي صورية، وليس بين المتداعيين خضوم (۱) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ۲۸۱/٦ ، الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ٤٩/٢. (۲) انظر: الأوزجندي: فتاوى قاضيخان ٤٣٧/٢ - ٤٤٢ ، الشيخ نظام : الفتاوى الهندية ٢٣٣/٣، الطرابلسي: الفتاوى الكاملية ص ۱۰۸. ص رسالة القضاء بلا تقدم دعوى ابن عابدين رد المحتار ۳۹۱۸/۵ (۳) انظر: ابن نحيم الرسائل . الرملي: الفتاوى الخيرية ١٢/٢ ، الطرابلسي، الفتاوى الكاملية ص ۱۱۳. - ٥٣٢ -
ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.