-٦- بطلان الحكم لمخالفته عمل أهمل المدينة.
وإلى هذا ذهب المالكية (۱) فقالوا: إنَّ الحكم المخالف لعمل أهل المدينة أو إجماعهم
باطلاً يعتبر ومثلوا له بحكم القاضي بثبوت خيار المجلس في العقد، فهذا الحكم يعتبر باطلا عند المالكية لكونه مخالفاً لعمل أهل المدينة الذي بمقتضاه يلزم العقد، وإن لم
يفترق المتعاقدان ولا يثبت خيار المجلس (٢).
بطلان الحكم لمخالفته لأقوال الفقهاء:
يعتبر الحنفية الحكم في موضع الخلاف بما يخرج عن أقاويل الفقهاء كلهم باطلاً، وذلك لأن الحق لا يعدو أقاويلهم، والحكم الخارج عنها يعتبر حكماً بغير الحق، فهـو باطل (۳).
ويرى الإمام السبكي أن الحكم المخالف للمذاهب الأربعة باطل؛ لأنه بحكم المخالف للإجماع، وذلك أن المذاهب الأربعة قد استقر الأمر عليها، ومخالفتهـا نقـض
لذلك الاستقرار (٤).
بطلان الحكم لمخالفته المذهب
أ- مخالفة الحكم للمذهب الرسمي الملزم للقاضي:
يرى الحنفية وبعض الفقهاء الذين يرون جواز إلزام القاضي مذهب معين، وفي زماننا الإلزام بالتقنينات المستمدة من الشريعة يرى هؤلاء أن الحكم الذي يخالف المذهب أو القانون الواجب التطبيق يعتبر باطلاً، وذلك لكون القاضي معزولاً عن
(۱) انظر: الزرقاني: شرح المختصر مع حاشية البناني عليه ،١٤٥/٧ ، العدوي: حاشيته على شرح الخرشي ١٦٣/٧.
(٢) يرى المالكية والحنفية عدم ثبوت خيار المجلس، أما الشافعية والحنابلة فيقولون بثبوته. انظر: الكاساني: البدائع ١٣٤/٥ ابن رشد: بداية المجتهد ١٦٩/٢.
(۳) انظر: الكاساني: البدائع ٤/٧ . (٤) المناوي: شرح عماد الرضا ۳۳۷/۱.
- ٥٢٩ -
ص ٥٠٤