الحكم بغير ذلك المذهب (۱):
ب بطلان حكم المقلد بخلاف مذهبه:
إذا كان القاضي مقلداً مجتهداً، وحكم في حادثة ما، فظهر أن حكمه على خلاف نص مقلده، فالحكم يعتبر باطلاً (۲) ، وذلك أنَّ القاضي الذي ليس بمجتهد فرضه التقليد
والمشورة (۳).
المطلب السادس
حالات بطلان الحكم لسبب يتعلق بطرفيه (المحكوم له وعليه)
أولاً : بطلان الحكم الغيابي: غياب المحكوم عليه أو له: ذهب أكثر الحنفية في الراجح عندهم إلى بطلان الحكم على الغائب، وفي قول آخر في المذهب يقع الحكم موقوف النفاذ على إمضاء قاض آخر، وقد ألحق المحكوم له بالمحكوم عليه في عدم جواز الحكم إلا بحضورهما (٤).
ثانياً: بطلان الحكم لجهالة المحكوم له أو المحكوم عليه وعدم التعريف بهما : يقع الحكم باطلا إذا أصدره القاضي على شخص مبهم أو مجهول غـير مـعـيـن لا بالإشارة أو بذكر الأوصاف التي تميزه عن غيره، وكذلك ينسحب حكم البطلان إذا
(۱) انظر: الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۹۸/۳، ابن عابدين رد المحتارض ٤٠٩ ، الهيتمي: الفتاوى الكبرى ۲۱۲/۲، المناوي: شرح عماد الرضا ٢٩٦/١.
(۲) ابن نجيم: البحر الرائق ۹/۷ - ١٠، الهيتمي التحفة ع/٢٦٩. (۳) ابن فرحون: التبصرة ٤٥/١.
(٤) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ،۱۷،۳/۷ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۷۳/۳-۱۹۸، الرملي: الفتاوى الخيرية ،۱۱/۲ ابن عابدين: رد المحتار ٤٠٩/٥.
- ٥٣٠ -
:
ص ٥٠٥