نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٠٣

بطلان الحكم لمخالفته القواعد الكلية ذهب الإمام عز الدين بن عبد السلام والإمام القرافي وتبعهما بعض المالكية والشافعية إلى أن الحكم الذي يخالف القواعد الكلية في الفقه الإسلامي يعتبر باطلاً، بشرط أن لا يكون لهذه القواعد معارض راجح عليها (۱). وقد مثل المالكية للحكم المخالف للقواعد بالمسألة السريجية). وخلاصة هذه المسألة: أن رجلاً قال لامرأته : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم طلقها. واحدة ،ومات، فأفتى الإمام ابن سريج (۳) بعدم لزوم الثلاث تطليقات، وبأن المرأة ترث منه، وحجته في ذلك أنه يرى عدم صحة اجتماع الشرط مع المشروط. أما المالكية فيرون وقوع الثلاث، وعدم جريان التوارث بينهما، وذلك لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط، ولذلك يعتبر الحكم بصحة التوارث باطلاً، وفق هذه المسألة. ه بطلان الحكم لعدم الدليل عليه يعتبر الحنفية الحكم باطلا إذا كان مصدره قولاً لا دليل عليه، لعدم جواز بلا دليل، ومثلوا له بحكم القاضي بسقوط الدين عمن ثبت في ذمته بسبب التقادم، أي لتأخر الدائن بالمطالبة لعدة سنوات فليس هناك دليل شرعي يدل على ذلك الحكم ) (۱) انظر: العز بن عبد السلام قواعد الأحكام ،٥٧/٢ القراني: الفروق ،٤٠/٤ وانظر أيضاً . فرحون : التبصرة ٥٦/١٠ ، العدوي: حاشيته على شرح الخرشي ١٦٣/٧ ، الهيتمي: التحفة ٢٨٠/٤، الرملي: النهاية ٢٤٦/٨. (۲) انظر القرافي: الإحكام ،٣٧ ، الفروق ٤٠٤ ، ابن فرحون التبصرة ٥٦/١ ، الزرقاني: شرح المختصر مع حاشية البناني عليه ١٤٥/٧ ، العدوي: حاشيته على شرح الخرشي ١٦٣/٧، المناوي: شرح عماد الرضا ٣٣٩/١. (۳) هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج شيخ الشافعية في عصره، وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق ت٣٠٦هـ، انظر: الحسيني: طبقات الشافعية. (٤) انظر: القدوري: متنه ص ۱۱۰ ، ابن الهمام: شرح فتح القدير ٣٩٣/٦ ومعه شرح العناية على الهدايــة للكرلاني، المناوي: شرح عماد الرضا ٣٣٦/١-٣٣٧. - OTA-
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.