نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٠٢

ومن الأمثلة أيضاً على مخالفة الإجماع الحكم بحل نكاح المتعة ،وصحته فهو حكم باطل لمخالفته إجماع الصحابة على فساده (۱). - بطلان الحكم لمخالفته القياس ذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة إلى بطلان الحكـم الصـادر خـلاف القياس الجلي، وهو ما يعم قياس الأولى والمساوي، أما القياس الخفي فلا ينقض الحكم بمخالفته (۲). - وذهب الحنابلة في الراجح عندهم والظاهرية إلى عدم بطلان الحكم المخالف للقياس (۳). ولعل ذلك يرجع عند الحنابلة أن القياس من باب الاجتهاد، والاجتهاد ماض لا ينقض باجتهاد مثله، إلا إذا وجد نص ومخالفة النص تبطل الحكم بالإجماع أما الظاهرية فلأنهم لا يعترفون بحجية القياس مطلقاً، ولذلك لا يعتبر من الأدلة الشرعية عندهم، ولا يحل الحكم به. أما المذهب الحنفي فلم أعثر على نص يبين رأيهم في الحكم المخالف للقياس، مع أنهم من أشد المتحمسين لحجيته إلا ما ذكره الإمام الماوردي من أن أبا حنيفة يقول ببطلان الحكم إذا خالف القياس الجلي (٤). ويغلب على الظن أن سبب عدم ذكر القياس في كتب الحنفية أن القياس الجلي لا بد له من مستند من النصوص حتى يقاس عليها، ولذلك يعتبر الحكم المخالف للقياس مخالفاً للنص ابتداء، أمـا الحـكـم خـلاف القياس الخفي فهو من قبيل الحكم الاجتهادي وهذا لا ينقض عندهم والله أعلم. (۱) الطحطاوي: حاشيته على الدر ١٩٤/٣ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٠١/٥. (۲) القرافي: الفروق ٤٠/٤ ، ابن فرحون التبصرة ٥٦/١ ، الزرقاني : شرح المختصر ١٤٥/٧، الدردير: حاشية الدسوقي ١٥٣/٤، ابن أبي الدم أدب القضاء ص ١٢٥، الزركشي: مع الشرح الكبير المنثور في القواعد ٦۸/۲ ابن مفلح الفروع ٤٥٦/٦ ، برهان الدين بن مفلح: المبدع ٤٩/١٠. (۳) ابن مفلح الفروع ٤٥٦/٦ ، برهان الدين بن مفلح المبدع ٤٩/١٠ ، المرداوي: الإنصاف ٢٢٤/١١، ابن حزم المحلى ٣٦٣/٩. (٤) الماوردي: أدب القاضي .٦٨٦/١ - OTV -
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.