نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٩

فيها الحكم الضمني؛ لأنه بتمثابة التقرير يستفاد من نص الحكم الصريح. موازنة بين التعريفات السابقة: وقبل أن ننتهي من الحديث على تعريف الحكم ينبغي الإشارة إلى علاقة التعريفات المتقدمة للحكم بعضها مع بعض إن كانت هناك علاقة، فبالنسبة التعريف المناطقة والمتكلمين للحكم وعلاقته بالتعريف اللغوي للحكم نجد أنه لا علاقة بينهما، وأنَّ المناطقة قد أخذوا لفظ "الحكم" ووضعوا له معنى اصطلاحياً مغايراً لمعناه في اللغة، بل لا يمت إليه بصلة، وليس شرطاً أن يكون بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أو المعنى الجديد علاقة وإن كان الغالب وجودها. أما الحكم عند الأصوليين والفقهاء فهو يرتبط شيئاً ما ببعض معاني الحكم في اللغة، ففي الحكم الشرعي يحصل العلم والفقه وهما أحد معاني الحكم في اللغة، وكذلك يحصل بالحكم الشرعي - المتضمّن تكليفاً ملزماً - منعاً للمكلف يقصد به إصلاحه بل صلاح دنياه وآخرته، وهذا مرتبط بأصل كلمة حكم في اللغة، والتي وضعت لمنع يقصد به إصلاح كما مرّ، كما أن في الحكم الشرعي قضاء عادلاً حيث تتضمن الأحكام الشرعية أعدل قضاء يحل به النزاعات والمشكلات. اللغة وكذلك للحكم بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين ارتباط مع معنى الحكم عند المناطقة والمتكلمين، فقولنا مثلاً: "الصلاة واجبة" يتضمن إسناد أمر إلى أمر وهكذا. مع العلم أن الأصوليين كثيراً ما يدرجون المنطق في مباحثهم، ويبنون عليه مسائل أصولية. أما الحكم بمعناه الاصطلاحي والقضائي فقد أخذ من معاني الحكم في القضاء مطلقاً ثم المنع، وذلك أنّ القضاء في حقيقتـه هـو الحكم، وهو الوظيفة الأصلية للقضاء، أما المنع فقد مرّ أن اللغويين قالوا: "يقال للحاكم حاكم يمنع الظالم من الظلم، ولأنه ينصف المظلوم، ويأخذ على يد الظالم، ويعيد الحقوق لأصحابها، ولا يتم ذلك إلا بالحكم. أما ارتباط الحكم في الاصطلاح القضائي بالحكم في اصطلاح المناطقة والمتكلمين فلأن الحكم القضائي قد يتضمن إثبات أمر لأمر أو معنی لأنه : - ٥٤ -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.