القول الثالث (۱): أن أحكام القاضي المرتشي باطلة غير نافذة كلها، سواء أكانت التي ارتشى بسببها أم غيرها، فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال: "لو قضى القاضي زمانــا بين الناس ثم علم أنه مرتش، ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كـل
قضاياه (۲)
ولا يشترط أن يكون القاضي قد قبض الرشوة قبل الحكم، فقد يقبضها بعده، كما ينسحب البطلان على حكم القاضي إذا ارتشى ابن القاضي، أو من لا تجوز شهادته له؛ ليعين المرتشي عند القاضي مع علم القاضي بذلك، كما أبطل الفقهاء الحنفية الحكم الصادر من القاضي الشافعي إذا كان القاضي الحنفي قد أحال الدعوى إليه ليحكم فيها مذهبه بناء على رشوة قدمت إليه ؛ ليحيلها لذلك القاضي، كما يبطل . حكم القاضي إذا أخذ البواب رشوة على إدخال الخصوم إليه، وعلم القاضي
بذلك )
بطلان الحكم لخلل في تشكيل هيئة الإصدار :
إذا كانت هيئة الإصدار مشكلة من أكثر من ،قاض كأن يشترط السلطان أن يصدر الحكم من قاضيين أو ثلاثة فانفرد أحدهم بالإصدار، فإن هذا الحكم يعتبر ولا بد من اجتماعهم على الحكم ليصبح جائزاً، وهذا هو قول الحنفية(٤) خلافاً للجمهور الذين يشترطون كون القاضي واحداً.
باطلاً،
(۱) انظر: ابن الهمام شرح فتح القدير ٣٥٨/٦ ، ابن نجيم البحر الرائق ،٢٨٤/٦، الطحطاوي: حاشيته
على الدر ۱۷۷/۳.
(۲) ابن نجيم البحر الرائق ٢٨٥/٦.
(۳) انظر: الأوز جندي: فتاوى قاضيخان ٤٥٠/٢ ، ابن الهمام: شرح فتح القدير ٣٥٨-٣٥٩، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۸۳/۳.
(٤) السمناني: الروضة ۸۰/۱ ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ،١٤/١ ، الطرابلسي: الفتاوى الكاملية
ص ۱۰۹
- ٥٢١ -
ص ٤٩٦