نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٩٥

لأنه ارتكب محرماً، سواء قضى بحق أم بباطل (۱) ، أما القضاء بالحق فهو واجب عليه فلا يحل له أخذ المال عليه وأما القضاء بالباطل فحرام دون بذل مال، فكيف إذا بدل له المال؟ فأشد حرمة. وقد اختلف فقهاء الحنفية في أحكام القاضي المرتشي إلى ثلاثة أقوال: القول الأول (۲) : أن أحكامه صحيحة ونافذة. وقال بهذا القول بعض علماء الحنفية (۳)، ، وهو قول ضعيف في المذهب والحجة لهذا القول أن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق أنها توجب فسق القاضي، وقد فرض أن الفسق لا يوجب العزل في. الراجح لدى المذاهب، إذن فولايته قائمة وقضاؤه بحق فلا داعي للحكم بعدم. النفاذ (4) . القول الثاني (٥) : أن حكمه فيما ارتشى فيه باطل، وإن حكم بالحق. وهذا قول : شمس الأئمة السرخسي، ورجحه ابن نجيم وحجة أصحاب هذا القول أن القاضي إذا . ارتشى فهو عامل لنفسه، بمعنى أنه حكم لنفسه من حيث المضمون، وحكم الحاكم لنفسه باطل، فظهر ذلك أن من خصوص هذا الفسق مؤثر في عدم نفاذ الحكم لبطلانه. إضافة إلى ما ذكر نقل بعض علماء الحنفية الإجماع على أن حكم القاضي . ارتشى فيه باطل غير نافذ ( ٦ ) . (۱) ابن الهمام: شرح فتح القدير ٣٥٨/٦. (۲) انظر: ابن الهمام شرح فتح ال القدير ٣٥٨/٦ ، ابن نجيم: البحر الرائق ٢٨٥/٦. (۳) کالبزدوي وابن الهمام. (٤) انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير ،٣٥٨/٦ ابن نجيم: البحر الرائق ٣٨٥/٦. (٥) السمناني: روضة القضاة ۸۸/۱، الأوزجندی: فتاوی قاضيخان ٤٥٠/٢ ، ابن نجيم: البحر الرائق ٢٨٤/٦-٢٨٥ ، منلا خسرو درر الحكام ٤٠٤/٢ داماد مجمع الأنهر ١٥٢/٢، الحموي: غمز عيون البصائر ٢٦٣/١. (٦) المراجع السابقة نفسها. :
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.