نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٩٧

بطلان أحكام المرأة ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء، وإذا حكمت فحكمها باطل، إلا إذا عوملت معاملة قاضي الضرورة عند الشافعية، فإذا كان القاضي ،امرأة، فإن شرط الذكورة يعتبر ،متخلفاً، وبالتالي بطلان الولاية، ومن ثم بطلان الحكم (۱). أما عند الحنفية فحكمها جائز في المعاملات، أما الجنايات والحدود فغير نافذ وباطل إلا إذا رفع إلى حاكم فأمضاه ونفذه (٢). المطلب الخامس حالات بطلان الحكم لسبب المحكوم به تمھی ده مر معنا في مسألة المحكوم به كمقوم من مقومات الحكم القضائي أن الأدلة. الشرعية عموماً هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما استنبط منها، وأن القاضي ملزم بالحكم بما أنزل الله، وهو ما دلت عليه الأدلة الشرعية المذكورة؛ لأنها موارد استخراج الأحكام الشرعية. وقد اتفق الفقهاء جميعاً على أن الحكم المخالف لما أنزل الله باطل، ولكن وقع بعض الاختلاف في تحديد ما يعتبر مبطلاً من المخالفة، وفي تحديد المحكوم به الذي وقعت المخالفة لما جاء به. (۱) انظر ما سبق في اشتراط الذكورة في القاضي وانظر أيضاً المرقبة العليا ص٤، الحطاب: مواهب الجليل ۸۸-۸٧/٦ ، الخرشي : شرح المختصر ١٣٩/٧. (۲) انظر: الكاساني: البدائع ،٣/٧ ابن نجيم البحر الرائق ،٥/٧ داماد: مجمع الأنهر ١٦٨/٢ . - ٥٢٢ -
ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.