نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٩٤

فتنفذ أحكامه الموافقة للصواب. بطلان الحكم لاختلال شرط العدالة (الفسق): إذا اختل شرط العدالة في القاضي بأن تولى القضاء وهو عدل، ثم طرأ الفسق عليه، أو ولي ابتداء وهو فاسق فإن أحكامه التي أصدرها حال فسقه تعتبر باطلة، ومردودة في قول الجمهور (۱). (۲) وهو الذي قال به الشافعية والحنابلة وفريق من المالكية، نقل عن ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف في رواية النوادر عنهم قال السمرقندي (٢) ولو أن قاضيا قضى بقضاء وهو قاضي سوء، مرتش أو فاسق فلم يعلم ذلك إلا بعد حين، قال أبو حنيفة: أبطلت قضاياه. هكذا روى عنه الحسن بن زياد (۳). أما المفتى به عند الحنفية فلا يعتبر الفسق مبطلاً للولاية بوجه عام. قال ابن نجيم: "صحة تولية الفاسق، وعدم عزله لو فسق هو ظاهر المذهب كما في الهداية، وهو قول عامة المشايخ وهو الصحيح...(4). إلا أن الحنفية خالفوا هذه القاعدة في مسألة فسق القاضي بسبب الرشوة وخلاصتها على النحو التالي: - بطلان الحكم بسبب ارتكاب القاضي جريمة الرشوة فاسقاً إذا قبض القاضي رشوة من أجل إصدار الحكم، فإنه يصبح بهذا العمل؛ (۱) انظر: ابن راشد البكري: لباب اللباب ص ٢٥٩ ، الحطاب مواهب الجليل ۸٧/٦-۸۸، الزرقاني: شرح المختصر ۱۳۸/۷-۱۳۹ ، الهيتمي: التحفة ٤/ ۲۷۰ ، الشربيني مغني المحتاج ٣٨٠/٤-٣٨١، الرملي النهاية ۲۳۲/۸ - ۲۳۳ ، ابن مفلح الفروع ٤٥٧/٦ ، المرداوي: الاتصاف ٢٢٥/١١. (۲) هو الليث بن محمد السمرقندي، فقيه ،مفسر إمام من أئمة الحنفية فيما وراء النهر من مصنفاته: تفسير القرآن عيون المسائل خزانة الفقه، بستان العارفين ،وغيرها ت ٣٩٣هـ وفيه خلاف انظر: اللكنوي: الفوائد البهية . ص . (۳) عيون المسائل ص ۲۱۳ (٤) البحر الرائق ٢٨٤/٦ . -019-
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.