نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٩٣

الصمم، فإن أحكامه لا تنفذ وتعتبر باطلة، وذلك لأن هذا الخلل في الحواس يزيل الولاية. ب ذهب المالكية (1) إلى أن القاضي إذا أصيب بعاهة واحدة كالعمى أو البكم، ثم حكم، فإن كان صواباً نفذ حكمه، وإن كان غير صواب نقض، أما إذا أصيب بعاهتين كأن أصبح أصم وأبكم، أو أصم وأعمى، فلا تنفذ أحكامه، وتعتبر باطلة. بطلان الحكم لاختلال شرط العلم بالأحكام الشرعية ذهب المالكية (۲) والشافعية (۳) والحنابلة (4) إلى عدم جواز تولية الجاهل، وأوجبوا عزله، وإذا حكم فأحكامة مردودة جميعها، سواء وافقت الحق أم لم توافق فالحاكم الجاهل (غير العالم أثم بجميع أحكامه، وإن وافقت الصواب، وتعتبر باطلة؛ لأن إصابة الحق بها اتفاقية وليست عن اجتهاد والدليل على ذلك قوله : «القضاة ثلاثة : قاض في الجنة، وقاضيان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى في الناس على جهل، وفي رواية وقاض قضى بجهل فهو في النار. ووجه الدلالة أن الذي حكم وأصاب وهو جاهل كان من الصنف الذي يدخل النار، وهذا يدل على أن إصابته للحكم اتفاقية، ومع ذلك استحق الوعيد، فأحكامه لذلك باطلة، فما كل مرة يضيب الحق والقضاة نصبوا لإحقاق الحق والاجتهاد في إصابته، وذلك بواسطة علومهم التي اكتسبوها، بالإضافة إلى العقل الذي وهبهم الله إياه. وينبغي التنبيه إلى أن المالكية جعلوا أحكام الجاهل باطلة إذا لم يشاور الفقهاء، أما إذا شاور (۱) عثمان بن حسين سراج السالك ۱۹۸/۲. (۲) انظر: ابن فرحون التبصرة ٥۸/۱ ، الحطاب: مواهب الجليل ،٨٩/٦، الدردير: الشرح الكبير حاشية الدسوقي ١٥٢/٤. مع (۳) الهيتمي: التحفة ٢٦٢/٤ ، الرملي: النهاية ٢٢٤/٨. (٤) المقدسي: الشرح الكبير ٤١٥/١١ ، ابن مفلح المبدع ٥٠/١٠ ، المرداوي: الإنصاف ٢٢٥/١١ (٥) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن ،٥/٤ ، كتاب الأقضية، باب القاضي يخطىء، والترمذي: السنن . ٦١٣/٣، كتاب الأحكام: باب ما جاء في القاضي، وابن ماجه السنن ٧٧٦/٢ ، كتاب الأحكام باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والحاكم المستدرك على الصحيحين ٩٠/٤ كتاب الأحكام. - ٥١٨ -
ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.