نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٨٢

I ومن استقراء حالات بطلان الأحكام القضائية التي تحدث عنها الفقهاء نجد أنها ترجع إلى خلل في الإجراءات الموصلة إلى الحكم أو إلى خلل في الحكم ذاته هذا الخلل يعتبر مخالفة للشرع الذي أوجب نظاماً معيناً تسير الدعوى فيه لتصل إلى مرحلـة إصدار الحكم الصحيح، فوضعت الشروط والأركان والموانع وغيرها، فإذا لم يتبع ذلك النظام كان البطلان جزاء تلك المخالفة. وإذا كان الخلل أو المخالفة في نفس الحكم مستلزماً للبطلان، فإن الخلل الحاصل في شرط أو إجراء قضائي سابق على إصدار الحكم يعتبر سبباً لإبطال الحكم أيضاً تطبيقاً للقاعدة التي تقول: « إن ما بني على باطل فهو باطل».. فالمحكمة مثلاً إذا سمعت دعوى، وسارت فيها بشكل صحيح حتى وصلت إلى البينة، فسمعت شهادة الشهود، وكانت الشهادة باطلة لسبب ما ، ثم أكملت إجراءات نظر الدعوى حتى أصدر الحكم، فهذا الحكم يعتبر باطلاً؛ لأنه استند إلى سبب باطل، وهو الشهادة، فيبطل كل إجراء اتخذته المحكمة بعد سماع الشهادة حتى صدور الحكم، وعلى القاضي أن يبدأ إجراءاته من النقطة التي نقض الحكم من أجلها، ولا يعيد الإجراءات الصحيحة السابقة على البطلان، فمثلاً الحكم الذي استكمل إجراءاته وشروطه كلها باستثناء الإعذار - عند المالكية - يعتبر باطلاً؛ لتخلف الإعذار. لذا أوجب الفقهاء على القاضي مصدر الحكم نفسه، أو لمن يرفع إليه ذلك الحكم أن ينقضه، ويتخذ إجراء الإعذار فقط، ثم يحكم، ولا يعيد كل ما سبق من إجراءات صحيحة. وهذه المسألة أخذت بها النظم القضائية الحديثة، مما يدلنا على مدى الدقة التي كانت لفقهاء الشريعة الإسلامية في استنباطهم الأحكام الإجرائية التي تكفل العدالة وسهولة التقاضي واختصار إجراءاته.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.