الباطل والفاسد.
مختلفاً
وقد ذكر بعض الأصوليين أن أكثر المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعاً عليها، أو الخلاف فيها شاذ (١).
أما المحدثون فقد تحدثوا عن البطلان وفق مصطلح الفقهاء المتقدمين وأجمع تعريف للبطلان هو تعريف أستاذنا مصطفى الزرقاء - حفظه الله، إذ يعرفه بأنه "عــدم اكتساب التصرف وجوده الاعتباري وآثاره في نظر الشارع )
فالتصرف قد يو
جد
(۲)
من الناحية الحسية المادية وهي ما عبر عنه في بعض تعريفات الحنفية بقولهم: مع وجود الصورة: أي أن صورة التصرف موجودة في الواقع، أما في
اعتبار الشارع فهي في حكم المعدوم، وأشبه ما تكون بجسد لا روح فيه.
وبناءً على ما تقدم من تعريفات للبطلان نستطيع القول بأن الحكم القضائي الباطل هو الحكم الذي فقد اعتبار الشارع له بحيث لا تترتب الآثار الشرعية عليه، وإن كان موجوداً في الحس والواقع.
ولذلك استحق الحكم الباطل النقض والإعادة وعدم الاعتداد به، إضافة إلى أن الفقهاء نفوا عن الحكم الذي به خلل ما أن يرتب أي أثر كالنفاذ واللزوم ورفع الخلاف أو قطع الخصومة ابتداء.
والمقصود بالبطلان والنقض والفسخ عند الفقهاء أن هذا الحكم ظهر بطلانه، فهو بمثابة إعلان البطلان الحكم، وليس المقصود من ذلك أن الحكم انعقد ويحتاج إلى نقض، فالحكم الباطل في أصله غير معتبر و لم ينعقد ابتداء. ولذلك قال عز الدين بن
عبدالسلام: "التعبير بالنقض فيه تسامح "أي أنه لم يصح من أصله (۳).
(۱) الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۲) المدخل الفقهي العام ٦٤٣/٢ .
(۳) انظر الشربيني: مغني المحتاج ۳۹٦/٤ ، المناوى شرح عماد الرضا ۳۳۷/۱
.
ص ٤٨١