|
المطلب الثاني
الأصل الشرعي العام للبطلان
نستطيع القول بأن الأدلة التي أو جبت الحكم بما أنزل الله، وحرمت مخالفة أحكام الشريعة كافية بذاتها للقول ببطلان تلك الأحكام المخالفة. ولكن وردت نصوص شرعية تعتبر أصلاً أصيلاً لنظرية البطلان العامة في الشريعة وليست للحكم القضائي فحسب، وبيان ذلك على النحو التالي: النص العام الذي قرر بطلان كل ما خالف الشريعة هو حديث الرسول الهلال الهلال و الذي لا يقول فيه : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم ، وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو مردود
رواه البخاري ومسلم) . ويقصد بقوله "رد" أي مردود باطل غير معتد به (۲) وهذا هو المعني المراد من بطلان الأحكام.
ويعتبر هذا عند علماء الإسلام قاعدة عظيمة من قواعد الدين الإسلامي فقد عده الإمام أحمد يوازى ثلث العلم، يريد بذلك أنه أحد القواعد الثلاث التي يرد إليها جميع الأحكام وهي هذا الحديث، وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث
الأعمال بالنيات (٤).
وبناء على هذا الحديث يعتبر كل حكم يخالف أمر الرسول، أو يخالف ما عليه الرسول الا الله و أي يخالف الشريعة ويناقضها وليس جارياً على نهجها فهو باطلاً مردوداً، وقد استنبط عدد من الأئمة الأعلام من هذا الحديث بطلان الأحكام المخالفة
(۱) سبق تخريج هذا الحديث
(۲) النووي: شرح صحيح مسلم ١٦/١٢.
(۳) النووي: شرح صحيح مسلم :١٦/١٢: فتح الباري ،۳۰۱/٥ ، ابن دقيق العيد: شرح الأربعين النووية
ص ۲۱
(٤) انظر صدیق حسن خان: عون البارى ٣٦/١
11
10.1-
ص ٤٨٣