نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٨٠

البطلان والفساد ) على النحو التالي: الباطل: هو ماكان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة. والفاسد هو ماكان مشروعاً في نفسه فائت المعنى من "وجه - الباطل : هو ما لم يشرع بأصله أو ما لم يشرع بالكلية، والفاسد مـا شـرع بأصله دون وصفة. وقيل الفساد: عدم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع وصفاً، فقط بأن يكون عدم موافقة الشرع لخلل في الوصف لا في الأصل، أما البطلان فالخلل يصيب الأصل (۳). وسبب الفساد عند الحنفية ملازمة وصف غير مشروع للأصل المشروع، أما البطلان فسببه الإخلال بالأصل كانعدام محل التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدم أهلية التصرف كبيع المجنون مثلاً (٤) . وتقسيم الحنفية للفاسد الباطل إنما هو في المعاملات فقط، أما العبادات فالباطل والفاسد بمعنى واحد عندهم. والبطلان كما رأينا هو جزاء لمخالفة شرعية في التصرف، ولذلك لا يعد البطلان من مؤيدات الشرعية في كل تصرف مهما كان والحنفية حينما فرقوا بين الفساد والبطلان نظروا إلى درجة المخالفة الشرعية وأين موقعها في التصرف، فليست كل المخالفات بدرجة واحدة ولهذا نجد الفقهاء الآخرين كالشافعية والحنابلة قد فرقوا بين الباطل والفاسد في بعض المسائل (٥) ، وذلك مراعاة لدرجة جسامة المخالفة المرتكبة فعلى سبيل المثال الحج عند الشافعية يبطل بالردة، ويفسد بالجماع وهذا تفريق بين (۱) انظر: السبكي: الإبهاج ،٦۹/۱ ، الإسنوي التمهيد ص ،٥٩ الفتوحي: شرح الكوكب المنير ١٤٨-١٤٩ ، المطيعي: سلم الوصول ٩٦/١-٩٧ . (۲) السمر قندي: ميزان الأصول ص ۳۹. .۳۹ ص (۳) السبكي : الإبهاج ٦٩/١ ، الإستوى التمهيد ص ٥٩ المطيعي: سلم الوصول ٩٦/١-٩٧ . (٤) السمرقندي: ميزان الأصول . (٥) انظر حصر هذه المسألة التي يفرق فيها بين البطلان والفساد عند الشافعية في الإسنوي: التمهيد ص ٥٩ . ص - ٥٠٥ -
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.