فلو علم القاضي الشافعي، فساد البيع، وحصول الملك، وطلب المشتري منه : أي من الشافعي - الحكم بالملك، أو بموجب ما جرى حَكَمَ له بالموجب ولا يحكم بصحة البيع ولا بصحة القبض، لأنه لم يقع في الأصل قبض صحيح.
ب ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب
يتساوى الحكمان في عدة أمور منها:
1 - أن الحكمين يجوزان الحجية القضائية، فلا ينقضان إلا إذا خالفا النص الإجماع أو القياس الجلي، أي أن الحكم الاجتهادي سواء أكان بالصحة أم بالموجب :
لا ينقض.
۲- جواز نقل الحكمين وإن بعدت المسافة بخلاف الحكم بسماع البينة، حيث يشترط لقبول نقلها أن تكوان المسافة بينه وبين سامع البينة مساوية لما تقبل فيه الشهادة : على الشهادة.
٣- إذا رجع الشهود بعد الحكم يغرمون، سواء أكان بالصحة أم بالموجب.
٤- إذا حكم القاضي الحنفي بموجب إخراج القيمة في الزكاة، ويعني . الموجب سقوط الفرض بذلك، أو حَكَم بصحة إخراج القيمة، ففي مثل هذه الحالة يمتنع على الساعي ولو كان غير حنفي - مطالبة المالك بإخراج غير القيمة.
-ج- ضابط الحكم بالصحة والموجب
قال الإمام البلقيني: "إن المتنازع فيه إن كان صحة ذلك الشيء، وكانت لوازمه لا تترتب إلا بعد صحته، كان الحكم بالصحة مانعاً للخلاف، وكان الحكم بالموجب رافعاً، وقوى الموجب حينئذ (٢).
و كلام الإمام البلقيني تحقيق جيد، وذلك أن القاضي في الأصل يحكم فيما يحصل
(۱) ابن فرحون: التبصرة ٨٦/١، المناوي : شرح عماد الرضا ٣١٦/١.
(۲) السيوطي: الأشباه والنظائر ص ٥٢٩.
- ٤٩٢ -
ص ٤٦٩