نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٦٨

يكون متضمناً للحكم بالصحة، وإلا لما ترتبت الآثار. الفرق الثاني العقد الصادر إذا كان صحيحاً بالاتفاق، وإنما الخلاف في موجبه، فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة. أما إذا حكم بالموجب فيمتنع على الثاني العمل بموجبه . الفرق الثالث: إذا كان المطلوب في الدعوى إلزام المدعى عليه بما أقر به، أو قامت به عليه بينة، فالحكم فيها بالإلزام هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة، لكن يتضمن الحكم بالوجوب الحكم بالصحة. الفرق الرابع: الحكم على الزاني أو السارق يدخله الحكم بالموجب لا بالصحة. الفرق الخامس الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط، والحكم بالموجب لا يقتضي استيفاء الشروط، وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم، والحكم على المصدر بما صدر منه . الفرق السادس: الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة، سواء أكان من الموافق أو المخالف، أما الحكم بالموجب فلا يكون إلا من الموافق، أما المخالف فلا؛ لأنه يؤدي به إلى الحكم بما لا يعتقده صواباً. الفرق السابع: لو تنازع متبايعان وحكم القاضي الشافعي أو المالكي بتحالفهما، فإن ذلك الحكم يكون بالإلزام لا بصحة ،التحالف، لأن التحالف قبل وقوعه من المتحالفين لا يحكم بصحته، كذلك الأمر في كل يمين وإلزام فيما لم يقع بعد، فالحكم به يكون بالإلزام لا بالصحة. الفرق الثامن: إذا حكم القاضي الحنفي بموجب عقد بيع، بعد ثبوت ملك البائع وأنه من أهل التصرف فإن هذا الحكم لا يتضمن الحكم بصحة البيع، وإذا قبض المشتري المبيع فإنه يكون حكماً بالملك، لأن موجب البيع الفاسد عند الحنفية والمالكية حصول الملك. -241-
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.