به
التنازع، وترفع بسببه الدعاوى في حقوق العباد، فإذا حكم القاضي بشيء ما، وكان هذا الحكم لا يتوصل إليه إلا باستلزام أمر ،قبله كان الحكم بذلك الشيء حكماً ضمنياً في الأمور التي تتقدمه فإذا حكم بأثر من آثار العقد، كان هذا الأثر لا يترتب إلا بعد الحكم بصحة العقد، فإنْ حَكَم القاضي بالأثر المذكور يكون حكماً
بالصحة ضمناً.
- ٤٩٣ -
ص ٤٧٠