نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٦٧

الشافعية (١) ، بينما يذهب المالكية (۳) وبعض الشافعية إلى عدم اشتراط ثبوت الملك والحيازة؛ لأنها من شروط الحكم بالصحة لا الحكم بالموجب، ويكتفى للحكم بالموجب ثبوت الشرطين الأول والثاني فقط. - يشترط الحنفية للحكم بالموجب في حقوق العباد أن ترفع الدعوى والمخاصمة، ثم إثبات الدعوى بالحجة المطابقة لها، فالموجب الذي يحكم به القاضي الحنفي هو ما حصل بسببه نزاع استلزم الرفع للقضاء، وليس للقاضي أن يتبرع بالحكم فيما يتخاصم إليه فيه(۳). المقارنة بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب - الفروق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ) هناك فروق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أبداها علماء الشافعية على الخصوص، وهذه الفروق باختصار نبينها فيما يلي: الفرق الأول: أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر مطلقاً، والحكم بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك الشيء، والحكم على من صدر منه بموجب ما صدر منه . وهذا الفرق الذي ذكره الإمام البلقيني لم يسلم من الاعتراض، إذ معنى ما ذكر أن الحكم بالصحة ينصب على إنفاذ العقد، والحكم بالموجب ينصب على أثر ذلك العقد الصادر، فإذا حكم بالصحة فإنما يحكم بالآثار، لأن معنى الصحة هو ترتب آثار العقد أو التصرف، فإذا كان الحكم بالموجب ينصب على الآثار، فإن الحكم بالموجب (۱) الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٥/٤ . (۲) ابن فرحون تبصرة الحكام ۸۸۱. (۳) ابن الغرس: الفواكه البدرية ط ٥٠. (٤) ابن فرحون التبصرة ٨٤/١ ، العراقي: الحكم بالصحة والحكم بالموجب مخطوط ١/أ. السيوطي: الأشباه والنظائر ص ٥٢٩ ، الهيتمي : الفتاوى الكبرى ٢٠٤/٢-٢٠٥ . المناوي: شرح عماد الرضا د. محمد المعيني: مقدمة كتاب موجبات الأحكام ص ٤٦-٥٦ . .٣١٠/١ - 29.
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.