نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٦٦

القسم الثالث: إذا كان الموجب أموراً لا يستلزم بعضها بعضاً في الثبوت عنـد القاضي، وإنما هي مما يقبل الانفكاك في الثبوت. جب ومثال ذلك أن يهب ابنه عيناً من الأعيان ويسلمه إياها . فالموج هنا أمور منها: خروج العين من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له ومنها: أن الواهب لا يملك الرجوع في هبته في المذهب الحنفي؛ لأن قرابة المحرمية من موانع الرجوع في هبته في المذهب، أما عند الشافعي فيجوز للواهب الرجوع في هبته، ولا تعتبر تلك القرابة مانعاً من موانع الرجوع عندهم، فالأمر الأول وهو خروج الملك لا يستلزم الأمر الثاني في الثبوت. فإذا حكم شافعي بموجب عقد هبة كالمثال المتقدم، ثم رجع الواهب بعد الهبة والتسليم بمدة طويلة، ورفعت الحادثة إلى القاضي الحنفي، وعلم بحكم الشافعي فيها، فحكم الحنفي ببطلان الرجوع كما هو مذهبه فينظر: إن كان التداعي عند القاضي الأول يتعلق بانتقال العين من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له اقتصر حكم القاضي بالموجب على ذلك ولا يتعداه إلى غيره، وبالتالي لا تكون مسألة جواز الرجوع عن الهبة وعدمه داخله في الحكم(۱). أما إن تعلق الحكم بالأمرين معاً، بأن حصل التنازع فيهما، وصدر الحكم شاملاً لهما، فليس للقاضي الثاني أن يحكم بخلافه، لأنه يعتبر نقضاً للحكم الأول. شروط الحكم بالموجب ١ - ثبوت أهلية المتعاقدين للتعاقد. ٢- وجود الصيغة المعتبرة للتصرف. ثبوت ملك المالك المتصرف وحيازته وبهذا الشرط قال فريق من (۱) ابن الغرس : الفواكه البدرية ص ٤٦ -٥٠ ، جعيط : الطريقة المرضية ص ٢٧٦. الرملي نهاية المحتاج - EA9- .817/0
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.