نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٦٥

العقد، بل يذكر بعضها فقط. ويستثنى من هذا النوع ما إذا كان القاضي مقلداً لمذهب مرتبط بـه فـحكـم بالموجب دون ذكر جميع الآثار، ففي هذه الحالة يعتبر الحكم ظاهراً وليس خفياً؛ لأن آثار العقد في مذهب القاضي الملتزم به تكون في حكم المعلومة أو المفترضة ضمنياً. ويقسم الحكم بالموجب عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام) القسم الأول: إذا كان الموجب أمراً واحداً وذلك كالحكم بالأملاك المرسلة (٢) والطلاق والعتاق، فلا موجب للأملاك المرسلة سوى ثبوت ملك الرقبة في العين للمدعي، وفي الطلاق موجبه انحلال قيد العصمة وفي العتاق ثبوت الحرية في العبد. القسم الثاني: إذا كان الموجب أموراً يستلزم بعضها بعضاً في الثبوت. ومثال ذلك ما إذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به، فأنكر الدين فأثبته وحكم موجب ذلك. فالموجب هنا أمران: الأول: لزوم الدين للغائب. الثاني: لزوم أدائه على الكفيل؛ لأنه مقر بالكفالة. والأمر الثاني يستلزم الأول في الثبوت، ولا يتصور انفكاك الثاني عن الأول في الثبوت؛ لأنه لا يمكن التنازع والتخاصم بين الدائن والكفيل في الدين كما لا يمكن أن يثبت عند القاضي وجوب أداء الدين على الكفيل، دون أن يثبت عنده شغل ذمة الأصيل بالدين، فإذا قضى بالموجب في مثله، فقد قضى بالأمرين معاً لاستلزام ثانيهما أولهما كما تقدم (۳). (۱) ابن عابدين رد المحتار ،۳۹٨/٥ ، وكذلك ابن الغرس : الفواكه البدرية ص ٣٩. (۲) الأملاك المرسلة أي المطلقة عن ذكر السبب، ويقابلها الأملاك المقيدة التي تنتقل فيها الأعيان من ملك المالك الأول إلى الثاني بواسطة السبب. انظر: الرشيدي: المجاني الزهرية ص (۳) ابن الغرس : الفواكه البدرية مع المحاني الزهرية ص ٤١ . ۳۹ - ٤٨٨ -
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.