نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٦٤

i الأمر لم يكن إلا بعد أن وجدت بدعة تعدد القضاة، فهناك القاضي الشافعي، ثم الحنفي، ثم المالكي، ثم الحنبلي، وهذا التعدد كان مدعاة لتضارب الأحكام أحياناً، فوجدت نظرية الحكم بالموجب للحيلولة دون إهدار الأحكام الصادرة عن القضاة (۱) وإن اختلفت مذاهبهم؛ لأن القاضي يحكم بالصحة إذا قامت عنده البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط العقد المراد الحكم به، وإذا لم تقم البينة باستيفاء تلك الشروط حكم بموجبه . والأصل أن الموجب والمقتضى أمر واحد لا يختلفان (۲) ، ولكن هذا الكلام يصدق على الحالات التي حدثت في بداية نشوء نظرية الموجب والذي رجحه المحققون من المتأخرين أن الموجب يختلف عن المقتضي من حيث إن المقتضي لا ينفك عن العقد، في حين أن الموجب قد ينفك ومثال ذلك عقد البيع، مقتضاه انتقال ملكية المبيع للمشتري بعد لزوم البيع، أما موجبه فكالرد بالعيب(۳). فالأول بعد لزوم العقد لا ينفك عن البيع، أما الثاني فقد ينفك فالمشتري قد يرد، وقد يمضي العقد حتى مع وجود العيب، فالخيار ،له وبذلك نخلص إلى القول بأن الحكم بالموجب أعم من المقتضي. أنواع الحكم بالموجب: - يقسم الحكم بالموجب عند الشافعية إلى نوعين (4): النوع الأول: الظاهر، ويكون ذلك في حالة استحضار آثار العقد أو التصرف كلها وتعيينها في نص الحكم. النوع الثاني الخفي، وهو على عكس الأول، وذلك بأن لا تذكر جميع آثار (۱) انظر: د. محمد سعود المعيني: مقدمة كتاب موجبات الأحكام ص۱۳. (۲) ابن الغرس الفواكه البدرية ص ٢٦ . (۳) ابن عابدين رد المحتار ۳۹۷/٥-۳۹۸ ، المناوي : شرح عماد الرضا ٣٠٥/١. (٤) المناوي: شرح عماد الرضا ٣٠٤/١-٣٠٥. - {AY_
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.