إثبات وجود الصيغة الشرعية المعتبرة في مثل ذلك العقد أو التصرف. ٣- إثبات الملك والحيازة، في المعقود عليه للعاقد (أي أن التصرف في محله)، عنــد: المالكية والشافعية (١).
وإذا وقع الحكم بالصحة مستوفياً لشروطه، فإنه يكون في أعلى درجات الأحكام، ولم يخالف في حجيته واعتباره أحد من الفقهاء.
ثانياً: الحكم بالموجب:
الموجب في اللغة من الوجوب وهو اللزوم ،والثبوت والموجب بكسر الجيم وهو السبب، والموجب بفتح الجيم هو المسبب ) ، وموجب الشيء - بفتح الجيم- عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء (۳).
أما تعريف الحكم بالموجب في الاصطلاح القضائي فهو: "إظهار المتولي قضاءه بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصاً أو عاماً على الوجه المعتبر عنده شرعاً (٤).
والحكم بالموجب لم يكن معروفاً في أوائل العصور الإسلامية، ولكنه عرف عند المتأخرين. قال ابن الغرس : " وذكر الموجب في القضاء لا يعرف للسلف، وإنما كانت الأقضية صرائح ، فيقال مثلاً قضى له بالدار بالفرس، بأن يسلمه العين المبيعة بأن يقبضه دينه... ثم تعورف القضاء بالموجب توسعة وتستراً وهرباً .... ويقصد بقوله : تستراً وهرباً أنّ القاضي يقول حكمت بموجب هذا العقد أو التصرف، وبذلك يتهرب . من التصريح بعين المحكوم به، إذ ربما لا يكون منطبقاً على القواعد الشرعية (٦) ، وهذا.
(۱) ابن فرحون: التبصرة ۸۲/۱
(۲) الفيومي: المصباح المنير ،٦٤٨/٢ ، ابن منظور: لسان العرب ۷۹۳/۱. (۳) ابن حجر الهيتمي : الفتاوى الكبرى ۱۹۸/۲-۱۹۹. (٤) الهيتمي الفتاوى ،۱۹۹/۲ ، المناوي شرح عماد الرضا ٣٠٤/١.
(٥) الفواكه البدرية ص ٢٥.
(٦) الرشيدي: المجاني الزهرية ص ٢٥ .
(0)11
- EAT -
ص ٤٦٣