قيود التعريف ومحترزاته
فقوله في التعريف: "قضاء": ويقصد الحكم، وبذلك يخرج الثبوت.
وقوله: "من له ذلك يقصد به الحاكم، ويشمل القاضي، والإمام الأعظم، ونواب القاضي الذين لهم ولاية إصدار الأحكام، وكذلك المحكم، وقضاة أهل البغي بشرط أن
لا يستحلوا دماءنا.
وبقوله: قابل للقضاء به يخرج ما لا تدخله الأحكام القضائية كالعبادات وبقوله: "ثبت عنده ..." يشمل ثبوت سبب الحكم بالبينة الكاملة، وبشاهد، ويمين عند من يقول به من الفقهاء، وبالإقرار وبعلم القاضي، وباليمين المردودة بعد النكول وبالنكول عند من يقول بذلك من الفقهاء.
وقوله: "أن ذلك الأمر صدر من أهله... إلى قوله شرعاً" هذه الفقرة من التعريف هي التي تتضمن الحكم بالصحة (١).
وقد عرف الحكم بالصحة أيضاً الشيخ جعيط فقال: "الحكم بالصحة عبارة عن قضاء القاضي بصدور ذلك العقد من أهله في محله على الوجه المعتبر عنده شرعاً (۲). وواضح أنّ هذا التعريف الأخير مستمد من التعريفات السابقة وكلها صحيحة. شروط الحكم بالصحة:
بما أن الحكم بالصحة يتعلق بالتصرف أو العقد الذي اختلف فيه هل هو صحيح، أم فاسد؟ فإن شروط الحكم بالصحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحكوم به، وأهم هذه الشروط هي(٣):
١- ثبوت أهلية المتعاقدين للقيام بالتصرف.
(۱) انظر: المناوي : شرح عماد الرضا (۳۰۲/۱-۳۰۳ ابن فرحون: التبصرة ۸۲/۱.
(۲) الطريقة المرضية ص
.۲۷۱
(۳) المناوي: شرح عماد الرضا (۲۰۳/۱ ، جعيط : الطريقة المرضية ص ۲۷۱.
- ٤٨٥ -
ص ٤٦٢