يقتضي حرمة البقاء معها ومعاشرتها.
٣- الإباحة: وذلك كمن أحيا أرضاً ثم تركها ، فحكم القاضي بإباحتها وردهـا مواتاً بعد زوال الإحياء قطعاً للنزاع بين الناس، ويصير المحكوم عليه الأول واحداً من الناس في جواز إحيائها من جديد.
٤ - الصحة وذلك كالحكم بصحة عقد أو تصرف صدر ممن يملكه وحكم
القاضي
-O
بالصحة
يعني
أن ذلك التصرف الصحيح صالح لترتب الآثار الشرعية عليه :
الفساد وذلك كالحكم بفساد عقد من العقود لسبب من أسباب الفساد بحسب اختلاف المذاهب في هذه المسألة، وبخاصة مذهب الحنفية حيث يرتبون على الفساد بعض الآثار.
- البطلان وذلك كالحكم ببطلان عقد النكاح، حيث لا يرتب أي أثر عليه،
كالعقد على المحرمات.
-
الشرطية كالحكم بمرور حول كامل بالنسبة لوجوب الزكاة، أو الحكم
بثبوت الإحصان بالنسبة للزاني.
الميراث.
- المانعية: وذلك كالحكم بثبوت القتل بالنسبة للوارث، وبالتالي يمنع من
٩- السببية: الحكم بثبوت انعقاد العقد، وبالتالي يكون سبباً للتمسك. هذا وينبغي ملاحظة مسألتين:
الأولى: أن الأحكام الشرعية من وجوب وحرمة وإباحة وسببية ومانعية وغيرها لا يشترط ذكرها بالنص في الحكم القضائي، وإنما تستخلص من معنى الحكم ودلالته بالإضافة إلى أن الأحكام المذكورة آنفاً تتداخل في بعضها بحيث يجري كل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة في الأحكام الوضعية الثانية، فالواجب في مسألة قد يكون شرطاً في أخرى وسبباً لثالثة ومانعاً في رابعة وهكذا، ومثال ذلك كما قال الشيخ
- ٤٨٢ -
ص ٤٥٩