عليش (۱) الواجب كالصلاة شرط في كمال الإيمان وسبب للعدالة، ومانع من القتل
لتركها، وصحيحة إن وافقت الشرع وفاسدة إن خالفته (۲).
والحكم المتعلق بعقد الزواج يأخذ عدة أحكام:
فهو واجب وملزم لمن أنكره (۳) ، وحرام لمن ثبت الرضاع بينهما، وهو شرط للإحصان فهل يحصن غير المتزوج وهو صحيح إن وافق الشرع، وباطل أو فاسد إن خالفه، وهو سبب لإباحة الاستمتاع، وسبب لثبوت النسب.
الثانية: أن الحاكم لا يحكم بالندب ولا بالكراهة وذلك لأن المقصود من القضاء هو سد باب الخصومات ودرء الظلامات وهذا لا يتم إلا بالإلزام، والحكم بالندب أو الكراهة لا إلزام فيهما، فالندب والكراهه حقيقتهما التردد بين جواز الفعل وجواز الترك، وبالتالي لا تنتهي الخصومة (٤).
أما الإباحة ففيها إلزام وحسم لمادة النزاع بالنسبة لمن كان مختصاً بملك الأرض المحياة، وبالتالي تكون حكما.
(۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد عليش شيخ المالكية في مصر ومفتيها، له مشاركة في كثير من العلوم
خليل، شرح مجموع الأمير، حاشية على
كالفقه والأصول والتوحيد، من مصنفاته : : شرح مختصر كبرى السنوسي ،فتاوی ت۱۲۹۹هـ . انظر : ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص ٣٨٥. (۲) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ٤٦/١ . (۳) وذلك بعد إثباته بوسائل الإثبات الشرعية. (٤) انظر: ابن قطلوبغا موجبات الأحكام ص ۱۰۳ ، القرافي: الإحكام ص ۱۲.
- EAT-
ص ٤٦٠