نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٥٨

المطلب الرابع الحكم بالوجوب والتحريم والإباحة تمهيــ ! بما أنَّ الحكم القضائي موضوعه الحق المتنازع عليه، وهو موضوع الدعوى في الأصل، فإذا صدر الحكم القضائي فإنما يتضمن غالبا الحكم بثبوت الحق للمحكوم له. والحق في الشريعة الإسلامية منشَؤُهُ الحكم الشرعى (١) كما قرر ذلك الأصوليون. وقد عرف الحكم بأنه: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، ويقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي، فالتكليفي يقسم إلى واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه، والوضعي يقسم إلى سبب وشرط ،ومانع والصحة، والفساد، والبطلان (۲). وبناء على ما تقدم فإن الحاكم حينما يصدر حكمه بالحق لمدعي به فإنما يتضمن ذلك حكماً شرعياً، وقد قال كثير من الفقهاء إن الحاكم لا يحكم إلا بحكم شرعي العدة. (۳) والأحكام الشرعية التي يحكم بها القاضي هي 1 - الوجوب وذلك كحكمه بوجوب دفع الزوج النفقة لزوجته أو المطلقته في - التحريم: وذلك كالحكم بثبوت وقوع الطلاق من الزوج على زوجته، وهذا (۱) انظر: الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص (۲) انظر: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه في هذه الرسالة. .V. (۳) انظر: ابن قطلوبغا موجبات الأحكام ص ۱۰۲ ، القرافي : الإحكام ص ۱۱، العدوي: حاشيته على شرح الخرشي ۱۳۸/۷. (٤) المراجع السابقة نفسها، وانظر: ابن نجيم رسالة الحكم بلا تقدم دعوى ص ۲۸۷ من مجموع رسائله. - ٤٨١ -
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.