سيق له النص، ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام... (١) أو هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود من سوق الكلام أصالة أو تبعاً، ولكنه لازم للمعنى الذي ورد
(۲)
الكلام لإفادته .... ومثال ذلك: الحكم بالنفقة للزوجة، يدل بعبارته على حكم النفقة واستحقاقها، ويدل بإشارته على الحكم بالزوجية، لأن الحكم بالزوجية لازم ذاتي للحكم بالنفقة. وكذلك الحكم بالنفقة للصغير هو حكم بالنسب بطريق الإشارة.
وإنني بناء على ما تقدم أوثر تسمية الحكم الضمني بالحكم الإشاري، وذلك لأن . التسمية بالضمني توهم أن دلالة الحكم القصدي على الحكم الضمني إنما هي دلالة تضمن والحقيقة أنها دلالة إشارة، فدلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. الذي وضع له، كاستعمال البيع في الدلالة على الإيجاب فقط (۳). أما الحكم الضمني فهو حكم آخر يستفاد بكامله بطريق اللزوم من نص الحكم القصدي.
أما آراء الفقهاء في مدى اعتبار هذا التقسيم، فلا خلاف في اعتبار القصدي الصريح، لأنه هو المقصود الأعظم من القضاء، فهو الذي يفصل النزاع وينهي الخصومات. أما الحكم الضمني الإشاري فقد اعتبره الحنفية والشافعية (4) حجة وملزماً لمن صدر ضده الحكم، ونفاه المالكية، فقد قال الشيخ جعيط رحمه الله: "ومن. الجلي أن هذا الحكم الضمني، ليس حكماً عند المالكية، وكيف يكون حكماً، والنسب والزوجية عندنا في الفرعين اللذين تقدما غير مشهود بهما... وحينئذ فالحكم الضمني من قبيل الحكم المختلف فيه فللقاضي المالكي أن يحكم بعدم النسب في الفرع الأول () . والحقيقة أنّ الحكم الإشاري هو حكم على سبيل المجاز، ولكن له حجية من حيث الإثبات، فهو دليل قوي على ما تضمنه، سواء أكان قصداً أم إشارة .
(1) البخاري: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٦٨/١.
(۲) حسنين محمود تفسير النصوص .
ص
(۳) الدريني: المناهج الأصولية ص ٢٦٩
٤٥-٤٦
(٤) انظر المراجع السابقة نفسها، وكذلك الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٥/٤.
(٥) الطريقة المرضية . ص
۰۲۷۹-۲۷۸
- ٤٧٨ -
ص ٤٥٥