والقول بأن الشهادة لم تتضمنه غير صحيح؛ لأن الشاهدين حينما يشهدان يذكران في شهادتهما اسم المشهود عليه أو له كاملاً كما يعرفان، ولذلك إذا كان التعريف بالمشهود له أو عليه عن طريق الإشارة إليه في مجلس الحكم، لا يعتبر ذلك حكماً إشارياً ضمنياً عند الحنفية، وقد أوردوا مثالاً لذلك. فإذا ادعى علي: أن لي على أحمد ابن محمد بن أحمد كذا درهماً، وهو هذا، فشهد شهوده أن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا، يثبت المال لا النسب، إذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت ويثبت المال لوجود الإشارة إليه (۱) . والمعمول به في المحاكم حالياً أنّ الذي يريد إثبات نسبه، ويحضر حكماً ذكر فيه النسب، يعتبر ذلك دليلاً على صحة النسب، فيستند القاضي إلى الحكم الأول في إصدار الحكم الثاني باعتبار الأول من الأدلة الرسمية القوية.
أثر التفرقة بين الحكم القصدي الصريح والحكم الضمني (الإشاري)
١ - في الحكم القصدي الصريح يشترط سبق الدعوى والخصومة واستيفاء إجراءات التقاضي كافة أما الحكم الإشاري الضمني فلا يشترط فيه الدعوى ولا
الخصومة (٢).
-
في الحكم الضمني يتساهل بما لا يتساهل في الحكم القصدي(۳)، بالإضافة إلى عدم اشتراط الدعوى، تساهل الفقهاء في شمول الحكم الضمني لما لم يحل بعد. ومن ذلك أن يحكم قاض شافعي بموجب عقد إجارة، وبذلك يمتنع على القاضي الحنفي الحكم بفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين، لأن حكم الشافعي بالموجب هو حكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمناً، فإن اعترض على ذلك بأنّ الحكم ببقاء الإجارة بعد
(۱) الحموي: غمز عيون البصائر ٣٨٥/٢. (۲) انظر: ابن نجيم البحر الرائق ،۲۷۹/٦ ، ابن نجيم الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ٣٨٤/٢، ابن عابدين رد المحتار ٤٢٤/٥ ، الرملي : حاشيته على جامع الفصولين ،١٦/١ ، الطرابلسي: الفتاوى ۱۰۷، علي حيدر شرح المجلة ٦١٢/٤ ، قراعة: الأصول القضائية ص
ص
الكاملية . (۳) محمد نعيم ياسين نظرية الدعوى ٢٢٣/٢.
۲۹۷
- ٤٧٩ -
ص ٤٥٦