للمدعي في ذمة فلان بأمره، فأقر المدعى عليه بالكفالة إلا أنه أنكر الدين، فأثبت المدعي الدين، وحكم القاضي به، فإن هذا الحكم يكون حكماً على الكفيل قصـداً، وعلى الأصيل الغائب ضمناً.
التفرقة بين الحكم القصدي والضمني
نستطيع القول بأنّ أساس التفرقة هو محتوى الحكم من حيث شموله للحق الذي طالب به المدعي والذي أراه والله أعلم بالصواب أنه يمكننا التمييز بين النوعين من الأحكام على اعتبار طريق الدلالة الموصلة لمعنى الحكم من الناحية الأصولية(۱)، وبيان ذلك على النحو التالي:
:أولاً : يعتبر الحكم قصدياً في المعاني التي تستفاد من نصه وعباراته بطريق دلالة العبارة، ودلالة العبارة عند الأصوليين هي دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو تشريعه أصالة أو تبعاً(۲).
وعلى ذلك يكون الحكم القصدي هو الحكم الذي تدل ألفاظه على المعنى المقصود من سوقه وإصداره أصالة أو تبعاً. "فإذا قصد القاضي - بنـاء عـلـى أسـاس الدعوى- إلى معنى فأورد نصاً يعبر عن ما يريد إصداره كان ذلك النص عبارة في ذلك المعنى لوجود القصد إليه وسوق الكلام من أجله (۳).
ثانياً: يعتبر الحكم ضمنياً في المعاني والأحكام المستفادة من عبارات الحكـم بطريق دلالة الإشارة ودلالة الإشارة : هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا
(1) أقصد بالناحية الأصولية قواعد استنباط الأحكام بطريق دلالة الألفاظ على معانيها. وقد اخترت منهج الحنفية في الدلالات الذي يقسم فيه هذه الدلالات إلى دلالة عبارة، وإشارة، ونص، وذلك لأن هذه الدلالات تصلح في التطبيق على البحث المختار أعلاه، أما تقسيم غير الحنفيه للدلالات إلى منطوق و مفهوم، فلا تصلح لهذا البحث من حيث التطبيق صلاحية منهج الحنفية، وعلى كل حال هي محاولة
جديدة
وحسب.
(۲) انظر: أحكام دلالة الإشارة في الدريني: المناهج الأصولية ص ٢٧٥ وما بعدها، محمد أديب صالح: تفسير النصوص ،٤٧١/١ ، حسنين محمود حسنين: تفسير النصوص ص
.to
(۳) المراجع السابقة نفسها.
- {VV -
ص ٤٥٤