نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٤٩

فالحكم بالترك يكون الصالح المدعى عليه، ولذا يكون المدعي محكوماً عليه، والمدعى عليه محكوما له، في حين يكون المدعي هو المحكوم له، والمدعى عليه محكوماً عليه في قضاء الاستحقاق. أمثلة على الحكم بالترك ١- في الدين: كأن يدعي زيد على عمرو عشرة دنانير مثلاً، فينكر المدعى عليـه عمرو، ويعجز المدعي زيد عن الإثبات ويحلف المدعى عليه بالطلب اليمين، أو لا يطلب زيد تحليف عمرو فحينئذ يحكم القاضي على المدعي بترك النزاع، كأن يقول له: "إنك ممنوع من معارضة عمرو". ٢ - في العين التي في يد المدعى عليه : فإذا عجز المدعي عن الإثبات، وحلف المدعى عليه اليمين بعد الطلب، فإن العين تبقى في يد المدعى عليه، ويحكم القاضي على المدعي بمنعه من معارضة المدعى عليه. ٣- وكذلك الحال إذا كانت العين في يد شخص ثالث وادّعاها اثنان وعجزا عن الإثبات وحلف الشخص الثالث صاحب اليد لكليهما، فإن القاضي يحكم بالترك ويمنعهما من معارضة الشخص الثالث المدعى عليه. ينبغي ملاحظة العلاقة بين سبب الحكم ونوعيته، فأساس التفرقة بين بالاستحقاق، والحكم بالترك، مستندة إلى وسائل الإثبات المتبعة في إثبات الحق المدعى به أو نفيه، ولذلك إذا كان سبب الحكم ومستنده هو إقرار المدعى عليه أو البينة، أو النكول، فإن الحكم يكون حكم استحقاق والزام؛ لأن الحاكم يلزم المدعى عليه بإقراره أو بما ثبت عليه بالبينة، أما إذا عجز المدعي عن الإثبات وحلف المدعى عليه كان الحكم حكم ترك (1) . .٣٦٤ - ٣٦٥ (۱) انظر : فارس الخوري: أصول المحاكمات ص - ٤٧٢ -
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.