نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٥٠

أثر التفرقة بين الحكم بالاستحقاق والحكم بالترك) : يظهر أثر التفرقة بين النوعين من الأحكام في ناحيتين: الناحية الأولى من حيث الحجيّة، إذ يكتسب الحكم بالاستحقاق حجية مطلقة حيث يمتنع على القاضي أن ينظر القضية التي حكم فيها بالاستحقاق بنفس الخصوم فلا يمكن أن يصبح المحكوم عليه في الحكم بالاستحقاق محكومـاً لــه، وامتناع إعادة النظر في الحكم بالاستحقاق يكون إذا صدر الحكم مستوفياً للشروط الشرعية المطلوبة فيه، وعند ذلك يكون متمتعاً بالحجية والثبات. أما الحكم بالترك فلا يكتسب تلك الحجية، حيث يجوز للمحكوم عليه أن يعيد طرح النزاع من جديد إذا حصل ما يثبت حقه، وبالتالي يجوز أن يصبح المحكوم عليه محكوماً له في حكم جديد بالاستحقاق، وهذا مبناه في الأساس على اختلاف الحكمين في الماهية، فالحكم بالاستحقاق أقوى بكثير؛ لأن فيه جانباً إيجابياً وهو الإثبات ثم الوصول إلى الحكم بالاستناد إلى السبب، وهو وسيلة ،الإثبات أما الحكم بالترك فهو حكم سلبي، حيث لم يستطع المدعي إثبات دعواه، وقد يتمكن في المستقبل، لذا كان له أن يعيد طرح النزاع من جديد. الناحية الثانية من حيث ادعاء الغير ملكيّة المحكوم به تسمع دعوى الشخص الثالث (الغير) ملكية المحكوم به أو الحق المتنازع عليه في حالة الحكم بالترك، أما في حالة الحكم بالاستحقاق فلا يقبل من الغير ادعاء الملكية إلا في حالة واحدة، وهي ادعاء تلقي الملك من المحكوم له في قضاء الاستحقاق. فإذا ادعى زيد على عمرو حصاناً له عنده، وأثبت زيد ،مدعاه ثم حكـم لـه القاضي باستحقاق الحصان فجاء شخص ثالث وادعى أنّ الحصان ملكه، في هذه الحالة لا يقبل قوله إلا إذا ادعى أنّ المحكوم له زيد قد باعه الحصان، أو ملكه إياه بأحد أسباب الملكية. (۱) نفس المرجع. - {VT_
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.