نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٤٨

عليه بالحق المحكوم فيه إذا كان شيئاً معيناً كالدين والعين (۱) ويقال له حكم استحقاق، لأن المحكوم له المدعي سابقاً) ثبت أنه يستحق المحكوم به (الحق المدعى به سابقاً). ويقال أيضاً "قضاء ملك"، لأن القاضي حكم باختصاص المحكوم له بالمحكوم بـه أي حكم بالملك له. ويقال أيضاً "قضاء إلزام" أو "حكم إلزام"؛ لأن القاضي ألزم المحكوم عليه بالمحكوم وخلاصة القول أنّ الحكم القضائي إذا كان قد صدر لصالح المدعي سمى حينئذ بقضاء الاستحقاق (۲) ثانيا : الحكم بالترك (۳) : عرفت مجلة الأحكام أيضاً الحكم بالترك بأنه "منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام بقوله : ليس لك حق، أو أنت ممنوع عن المنازعة (4) . ويكون الحكم بالترك حينما ينظر القاضي في الدعوى التي أمامه ويستوفي إجراءات التقاضي كاملة ويصل إلى نتيجة مفادها أن المدعي غير محق في دعواه، إذ لم يستطع إثباتها، وبالتالي يحكم القاضي على المدعي بمنعه من معارضة المدعى عليه وإلزامه بترك النزاع. (۱) العين: هو الشيء المعين المشخص، كالبيت والحصان والسيارة، وتقسم الأعيان إلى قسمين: أعيان ذات قيمة وهذه تعتبر مالاً، وأعيان غير ذات قيمة فلا تعتبر مالاً، والأعيان ذات القيمة تقسم إلى متقومة، أي: مباحة الانتفاع شرعاً وغير متقومة غير مباحة الانتفاع كما تقسم إلى مثلية وقيمية. وإلى منقولة وغير منقولة. أما الدين: فهو ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل انظر في ذلك المادة ١٥٨ - ١٥٩، من مجلة الأحكام العدلية بشرح باز ص ٧٣ - ٧٤ ، وكذلك الزرقا المدخل الفقهي العام ۱۷۰/۳ - ۱۷۱ ، فقیه تفصيل الكلام على الدين والعين. المجلة ٦٢٨/٤. (۲) انظر: علي حيدر شرح (۳) انظر: علي حيدر شرح المجلة (٥٢١/٤، ٦٢٨/٤ ، سليم باز: شرح المجلة ١١٦١. (٤) المادة ١٧٨٦ المجلة. من - ٤٧١ -
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.