الثانية: أن لا يقول: حكمت بحبسه وإنما يودعه السجن فقط، ففي مثل هذه الحالة يجوز إطلاق المحبوس ، بل يجب أي) من قبل القاضي (الجديد) ولكن على القاضي : أن لا يعجل بإطلاقه حتى ينادي في الناس ثلاثة أيام إن القاضي قد حكم بإطلاق
فلان من حبسه، فإن كان له خصم وقد حبس له فليحضر، ثم يطلقه بعد الثلاثة. وقد استنتج الإمام ابن أبي الدم من كلام الماوردي أن فعل القاضي وأمره لا يعتبران من الأحكام بل لا بد من التلفظ بكلمة حكمت أو ما يقوم مقامها، في جنين تردّد ابن أبي الدم نفسه في قبول ما ذكره الماوردي من التقيد بلفظ الحكم، وذلك في حالة تقديم الدعوى، وثبوتها، ثم لا يقول القاضي حكمت وإنما يقوم بفعل أو يأمر به كالحبس مثلاً، وهو بذلك يعتبر قد حكم في النزاع، فهذه الحالة عند الماوردي لا تعتبر حكماً، وأما ابن أبي الدم فقد تردد في هذا الرأي وكأنه يريد اعتبارهـا مـن قبيـل الحكم (۱). ثم ذكر الماوردي أيضاً: "أنّ المحبوس إذا قال: حبسني تعدياً بغير حق ولغير خصم، فإنه يكون قد ادعى ما خالف الظاهر من أحوال القضاة، وحبسه حكم فلا ينقض إلا بيقين الفساد وعمل على بينة إن كانت (۲)، فيفهم من كلامه الأخير هذا أنّ الحبس حكم، وإطلاق المحبوس نقض للحكم، فلا يكون إلا بسبب موجب للنقض وقد اعتبر الإمام ابن أبي الدم (۳) كلام الماوردي الأخير مناقضاً لكلامه الأول، لكونه قد اعتبر الحبس حكماً، وقال في كلامه الأول: إن الحبس لا يكون حكماً، إلا إذا نطق القاضي بلفظ: "حكمت بالحبس" وهذا تناقض.
ثم جاء الإمام ابن الرفعة وأجاب عن المناقضة التي ذكرها ابن أبي الدم بقوله: "إن الحبس بالحق حكم بالحق، لا حكم بالحبس، وكلامه الثاني في الحبس لا في الحق(٤) ويفهم من هذا أن كلام الماوردي الأخير إنما هو في حالة تلفظ القاضي بالحكم بالحبس، وبالتالي فهو حكم فلا تناقض في كلامه
(۱) ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۱۱۹
(٢) أدب القاضي ٢٢٥/١.
(۳) أدب القضاء . ص
(٤) المناوي: شرح عماد الرضا ٣٠٦/١.
- ٤٦٨ -
ص ٤٤٥