إضافة إلى ما سبق من رأي الشافعية، قسم بعض الشافعية تصرفات القاضي إلى
أربعة أقسام: ۱ - ما هو حكم قطعاً وهو الحكم بالصحة والحكم بالموجب.
٢ - ما ليس بحكم كسماع الدعوى والجواب والبيئة ونحوها.
٣- ما ليس بحكم على الأصح كما لو باع أو زوج.
٤ - ما هو حكم على الأشبه كما لو فسخ نكاحاً أو بيعاً(۱).
فيكون فعله ليس حكماً إلا حالة الفسخ في النكاح والبيع، وباقي العقود بشرط وجود الدعوى والنزاع في هذه الحالة.
الحكم الفعلي في القانون
قوانين الإجراءات لا تعترف بالحكم الفعلي بمفهومه السابق ذكره عند الفقهاء، فالأحكام في القانون هي أحكام قوليّة يشترط كتابتها والنطق بها وإلا كانت باطلة،
بل إن أي مخالفة لإجراءات التقاضي قد تبطل ذلك الإجراء وما بني عليه أيضاً. إلا أن التصرفات التي يجريها القاضي مما أذن له بفعله لا تعتبر أحكاماً، وإنما تعتبر تصرفات موثقة توثيقاً له أعلى قوة في وسائل الإثبات.
فالقانون كما هو الحال عند بعض الفقهاء لا يعتبر حكماً إلا ما توافرت فيه الشروط، كتقدم الدعوى والنزاع، إضافة إلى الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون.
(1) المرجع السابق نفسه.
- ٤٦٩ -
ص ٤٤٦