القاضى مال المفلس، أو مال اليتيم أو فعل عقداً من العقود، وسواء كان ذلك العقد أو التصرف مما يدخل في نطاق ولاية القاضي العامة أو لا يدخل؛ فالظاهر من مذهب المالكية أنه ليس بحكم (١) ، ولا يكتسب شيئاً من صفات الحكم، فلا يرفع الخلاف، ولغيره من القضاة أن ينظر في ذلك العقد أو التصرف، وله أن يبطله ويفسخه إن كان قمة ما يوجب الفسخ، وممن نص على ذلك المازري وابن فرحون والقرافي
وغيرهم
ثانياً: مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى أنّ فعل القاضي ليس بحكم)، وذلك كما إذا باع أو زوج أو فعل عقداً من العقود، فهذه التصرفات لا تكتسب حجية، وإذا رفعت إلى غيره من القضاة فله نقضها.
والسبب في ذلك هو أن الشافعيه يشترطون اللفظ في إصدار الحكم، والحكم يتضمن الإلزام أما الفعل فلا يتضمنه ومسألة فعل القاضي ومدى اعتبار المذهب الشافعي له لم يُنص عليها صراحة في معظم كتب المذهب، إلا أنها تتضح من معالجة فقهاء المذهب لبعض تصرفات القاضي، ومنها الحبس وفيما يلي سنبين مذهب الشافعية في هذا المسألة.
فرق الإمام الماوردي في الحبس بين حالتين (٤)
نقضاً
الأولى: أن يقول القاضي حكمت بحبسه ، فهذا حكم منه باجتهاده، فإذا ولي قاض آخر جديد فلا يجوز له إطلاق المحبوس من السجن لأن هذا الإطلاق يعتبر لحكم القاضي الأول.
(۱) الحطاب: مواهب الجليل ١٣٩/٦.
(۲) القرافي: الإحكام ص ٤٩ - ٥٠ ، ابن فرحون تبصرة الحكام ۷۳/۱، الحطاب:
١٣٩/٦، جعيط: الطريقة المرضية .
ص
.٢٤٦
(۳) المناوي: شرح عماد الرضا ٣٠٥/١-٣٠٦.
(٤) أدب القاضي ٢٢٥/١.
- ٤٦٧ -
ص ٤٤٤