وقد ذهب الحنابلة إلى رأيهم هذا لما قرروه من حصانة وحجية لفعل القاضي أو الإمام، ولذلك قالوا إنه بمثابة الحكم، بل إنّهم تجاوزوا ذلك إلى إلحاق الحجية لفعل الإمام، كقولهم في بيع ما فتح عنوة: "إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم، وأن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه (۱).
الفريق الثاني: الذين يرون أنّ فعل القاضي ليس حكماً هم الماليكة والشافعية" أولاً: مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى أنّ فعل القاضي ليس حكماً بوجه عام إلا أن بعض متأخريهم قد فرق بين نوعين من فعل القاضي: النوع الأول: أن يكون الفعل أو التصرف الذي يقوم به القاضي متوقفاً على حكم آخر قبله كالإبطال والفسخ، وفي هذه الحالة فقط يفيد فعل القاضي الحكم بالفسخ أو الإبطال ضمناً لا ،صراحة، أي أن فعل القاضي يكون دالاً على الحكم بطريق الالتزام (۲) لا بطريق المطابقة (۳) كما هو حال الحكم القولي(4).
ومن أمثلة هذا النوع: امرأة عقد عليها بعقد يستحق الفسخ، ولم يقع دخول في هذا العقد، ثم قام القاضي بتزويجها من آخر، فإن نفس العقد الأخير - عليها يستلزم
الحكم بفسخ نكاحها المتقدم (۹) ، وفسخ الحكم ونقل الملك حكم عند المالكية (٦) .
النوع الثاني: الفعل المجرد الذي لا يتوقف على إبطال شيء أو فسخه، وهذا النوع هو الغالب على أفعال وتصرفات القاضي غير المنازعات ومن أمثلته فيما إذا باع
(۱) انظر: ابن قدامة: المغني ،١٨/٤ ابن مفلح: الفروع ٤٥٤/٦-٤٥٥ . (۲) دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم عقلي أو عرفي لمعناه انظر: الدريني: المناهج الأصولية
.۲۷۰
(۳) دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه الموضوع له، المرجع السابق ۲۷۹
(٤) القرافي: الإحكام ص ٣٤ ، جعيط : الطريقة المرضية ص ٢٤٢.
(٥) المرجعين السابقين.
(٦) انظر: البناني: حاشيته على شرح الزرقاني ١٤٨/٧-١٤٩.
- ٤٦٦ -
ص ٤٤٣