الكلام هنا قدر الإمكان.
حكماً،
قسم الحنابلة أفعال القاضي إلى قسمين ما يستفيده بولايته العامة فيعتبر وما لا يستفيده بولايته العامة فلا يعتبر كذلك، وقد اختلف الحنابلة في القسم الأول
إلى رأيين:
الأول: أنه ليس بحكم وهذا رأي غير معتمد في المذهب.
الثاني: أنه
حكماً وهذا أصح الوجهين في المذهب كما نقل عن ابن تيمية (1) يعتبر
وقد نص الحنابلة على تصرفات القاضي التي تعتبر أحكاماً ومن ذلك:
۱ :قولهم قرعة الحاكم حكم لا سبيل إلى نقضها (٢).
٢- قيامه بعقد العقود أو فسخها، ومن ذلك فسخ النكاح للعنَّة أو للعيوب ) ٣- الأمر بالحبس وإطلاقه المحبوس من الحبس حكم أيضاً (٤).
- قسمة المال الشائع حكم).
ه - ذكر ابن مفلح فيمن أقر لزيد فلم يصدقه، وقلنا يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر لم يصح، لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه (٦) ، أي أن فعله تضمن حكماً ضمنياً هو زوال ملك المقر عن الشيء المقر به.
(۱) انظر: ابن مفلح الفروع ٤٥٤/٦ - ٤٥٥ ، برهان الدين ابن مفلح المبدع ٤٨/١٠، المرداوي: الإنصاف ۲۲۰/۱۱-۲۲۱ ، البهوتي شرح المنتهى ٤٧٤/٣ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية
٥۹۱، المادة ۲۰۱٤.
(۲) المراجع السابقة نفسها.
(۳) برهان الدين ابن مفلح المبدع ٤٨/١٠ ، المرداوي: الإنصاف ۲۲۰/۱۱، البهوتي: شرح المنتهى ٤٧٥/٣ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص ٥٩١.
(٤) ابن مفلح : الفروع ٤٥٢/٦ - ٤٥٣ ، المرداوي: الإنصاف ۲۱۷/۱۱
(٥) ابن مفلح : الفروع ٤٥٤/٦ - ٤٥٥ ، المرداوي: الإنصاف ٢٢٠/١١-٢٢١. (٦) ابن مفلح الفروع ٤٥٥/٦ ، برهان الدين ابن مفلح المبدع ٤٨/١٠، المرداوي: الإنصاف
- ٤٦٥ -
.۲۲۱/۱۱
ص ٤٤٢