نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٤١

ثم إن ابن الغرس قد ختم رأيه بحل وسط لهذه المسألة فقال: فإن وقع فصل القاضي على طريق الحكم المعتبر باستدعائه له في الجمله، وباب الإمكان واسع فللقول بكونه حكماً والحال ما ذكر مساغ(١). ومقتضى رأيه هذا أنه إذا توافرت شروط الحكم من وجود الدعوى والسير بها حسب الأصول القضائية من الحجة والأدلة المعتبرة حتى تصل الدعوى إلى مرحلة الحكم، ثم يصدر القاضي فعلاً يدل على ذلك الحكم، فإنه والحالة هذه يمكن القول بأن فعله حكم مع التحفظ على ذلك، لأن الحكم عنده يشترط فيه صيغة مخصوصة. إذا ادعي على شخص ما إيداع عين هي في يده الآن، وطالبه المدعي باستردادها وهو يجحدها، فأقام المدعي البيّنة على دعواه، وأن الوديعة في هذه العين التي في يده، فاستوفى القاضي ما لابد منه من إجراءات لإصدار الحكم، ثم أخذ العين مـن يـد المدعى عليه، ودفعها للمدعي، فلا يبعد أن يكون هذا الفعل حكماً، وللنظر فيه محال (۲)، والمقصود بقوله وللنظر فيه بحال أنه يطلق على ذلك صيغة الحكم تجاوزاً، لأن الحكم يشترط له صيغة مخصوصة كحكمت وقضيت (۳). وأختم هذه المسألة عند الحنفية بقول العلامة الطحطاوي معقباً على رأي علماء المذهب في فعل القاضي إذ يقول : "ونص الإمام قاطع للشبه فإنه نص في المبسوط عنه أنه يكون حكماً، كما في مسألة التركة وقسمتها. والذي يظهر أن من قال: إنه ليس بحكم بناه على قول الصاحبين فإنهما قالا بقسمة التركة، وما ذاك إلا لكونه ليس حكماً (٤). ثانياً: مذهب الحنابلة: مذهب الحنابلة في فعل القاضي كمذهب الحنفية السابق الذكر ولذلك سنختصر (۱) الفواكه البدرية ص ٢٢ . (۲) الفواكه البدرية - بتصرف يسير - ص ٢٢-٢٣ . (۳) انظر: الرشيدي: المجاني الزهرية ص ٢٣ . (٤) حاشيته على الدر ٢٠٥/٣. - ٤٦٤ -
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.