رأي العلامة ابن الغرس من الحنفية
خالف العلامة ابن الغرس (۱) جمهور الحنفية في اعتبار فعل القاضي حكماً وذهـب إلى أن فعل القاضي لا يعتبر حكماً وأيد رأيه بما يلي:
1 - أن فعل القاضي يفتقر إلى شروط الحكم الأخرى من الدعوى والإثبات وغيرها، وهذا الشرط ذكره ابن الهمام أيضاً الذي يرى أن تزويج القاضي للصغيرة ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الدعوى(٢).
وقد ردّ فقهاء الحنفية هذا الشرط مسبقاً لأنهم لم يشترطوه في الحكم الفعلي،
(۳)
وإنما اشترطوه في الحكم القولي وقد نبه على ذلك ابن نجيم في كتابيه البحر الرائق والأشباه والنظائر وكذلك الحموي في شرحه للأشباه (4) .
٢ - أن القاضي إذا تصرف في إدارة وقف في ولايته بأن أعطى قريب الواقف الفقير راتباً من غلة ذلك الوقف، ثم جاء قاض آخر، فإن للقاضي الثاني التصرف في غلة الوقف على غير ذلك الوجه وله صرف ذلك الراتب بعينه إلى فقير آخر، ولو كان فعل القاضي حكماً لم يكن للقاضي الثاني ذلك، لأن فيه نقض حكم الأول). والردّ على هذا الدليل أن فقهاء الحنفيّة متفقون على أن فعل القاضي في إدارة الوقف وصرف الغلة ليس بحكم مطلقاً، وقد نصوا جميعاً على أن مثل هذا التصرف مستثنى من اعتبار أفعال القاضي أحكاما (۲)، وذلك لأن القاضي يقوم مقام الواقف، ولأن هذه المسألة تدور على وفق شروط الواقفين ومقتضى المصلحة المتغيرة، فلا خلاف إذن بين ابن الغرس وغيره في هذه النقطة.
(۱) المرجع السابق.
ص
۲۲
(۲) انظر: ابن الهمام شرح فتح القدير ،۱۸۳/۳ ، ابن الغرس: الفواكه البدرية . (۳) ابن نجيم: البحر الرائق ٢٧٩/٦ ، الأشباه والنظائر ٣٩٤/٣ بهامش شرح الحموي.
(٤) الحموي: غمز عيون البصائر ٣٩٤/٣. (٥) ابن الغرس : الفواكة البدرية ص ٢١-٢٢ .
(٦) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٣٩٤/٣ ، علي حيدر: شرح المجلة ٦١٢/٤.
- ٤٦٣ -
!
ص ٤٤٠