نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٣٩

بحكم (١). ٦- نقل ابن نجيم عن الذخيرة (۲) : "أنّ الإمام إذا اشترى شيئاً من الغنيمة لنفسه لا يجوز شراؤه، وإن كان للغانمين فيه منفعة ظاهرة، لأن الإمام إنما يبيع الغنائم على وجه الحكم بين المسلمين، ولهذا لا تلزم العهدة عليه، فلو جاز بيعه من نفسه، كان ذلك حكماً من نفسه، وحكم الإمام والقاضي لنفسه لا يجوز (٤) ٧- إذا تصرف القاضي في مال اليتيم فإنّه لا يضمن تلف المال إذا أقرضه لمليء، فتلف ماله (أي مال المقترض أو مات مفلساً، بخلاف الأب أو الوضي فإنهما يضمنان المال، لأن فعل القاضى حكم فيه، ولولا ذلك لضمن القاضي وقد نوقشت هذه المسألة بأن عدم تضمن القاضي هنا هو من جهة كونه أميناً لا من جهة كون فعله حكماً، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي، ولذلك أمثلة كثيرة، منها أن المودع إذا دفع الوديعة إلى زوجته للحفظ فهلكت فلا يضمن، وكذلك إذا أمر بالحفظ في بيت من داره فحفظها في بيت آخر مساو له في الأمن، لم يضمن إذا تلف، ذلك لا يقال إن فعله حكم ) و من مجمل ما تقدم من التطبيقات العمليّة لفعل القاضي، وما يحاط به فعله من حجية وقوة من حيث إنهاء الخلاف وعدم النقض والمنع من التصرف في حالات المنع من الأحكام، كل ذلك جعل فقهاء الحنفية يقولون بأن فعل القاضي بمثابة الحكم أو أنه حكم، والحنفية إذ يقولون ذلك لا يعدون الحكم الفعلي كسائر الأحكام سواء بسواء لذا تراهم يتساهلون في شروطه فقالوا: لا تشترط له الدعوى ولا الخصومة وإنما ذلك يشترط في الحكم القولي وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يلقون أحكامهم دون منهج ومع بل وفق منهج علمي استنباطي يوافق قواعدهم. (۱) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٣٩/٤/٣ بهامش شرح الحموي. (۲) الذخيرة للإمام محمود بن مازة الذي سبقت ترجمته (۳) البحر الرائق: ٢٧٩/٦ (٤) ابن الغرس: الفواكه البدرية ص (٥) المرجع السابق نفسه. - ٤٦٢ -
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.