I
- مما يؤكد أن فعل القاضي بمثابة الحكم اكتساب فعله حجية تشابه حجية الحكم القضائي من ذلك أن القاضي إذا قام بتزويج من هي في ولايته العامة، فإن هذا العقد بكتسب الحجية من حيث إنه لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه ليس لـه نقضـه بـل عليه تنفيذه، لأن الحكم يرفع الخلاف (۱). قال ابن عابدين: "ولا يلزم من هذا أنّه ليس لها خيار البلوغ كما لو زوّجها عصبة غير الأب والجد وحكم به القاضي، فإن حكمه بصحة العقد لا ينافي ثبوت خيار البلوغ (٢).
٤ - القسمة: فإذا حضر الورثة إلى القاضي وطلبوا القسمة وكان بينهم وارث غائب أو صغير، والتركة عبارة عن عقار، ففي هذه المسألة اختلف علماء الحنفية إلى
قولين:
الأول: للإمام أبي حنيفة، ويرى أن لا يقسم بينهم بإقرارهم حتى يقيموا بينة على الموت والمواريث، وأن لا يقضي على الغائب والصغير بقولهم، لأن قسمة القاضي
قضاء منه .
الثاني: لأبي يوسف ومحمد وقالا بجواز القسمة بإقرار الورثة (۳)
وبناء على ما تقدم يتضح أنّ الإمام أبا حنيفة يرى أنّ القسمة حكم، وإذا قسم القاضي العقار وفي الورثة غائب وصغير فإنه يكون قضاء على الغائب أو على الصغير، وهذا ممتنع عنده، أما الصاحبان فيريان أنّ القسمة لا تعتبر حكماً، وبالتالي تجوز قسمة العقار وإن كان فيه غائب أو صغير.
ه إذا باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه، ثم ظهر مال آخر للميت لم يبطل، وإنما يشتري بالثمن أرضاً توقف بدلاً عن الأرض التي بيعت للوفاء بدين الميت، بخلاف الوارث إذا باع الثلثين عند عدم الإجازة فإنه لا يشتري بقيمة الثلثين أرضاً توقف، وذلك لأن فعل القاضي حكم أما فعل الوارث فليس
ص
(1) الطرابلسي: الفتاوى الكامليّة ١٠٦، وانظر: ابن عابدين المرجع السابق. (۲) رد المحتار ٤٢٤/٥ .
(۳) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر ٢٧٩/٦ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۷۳/۳.
- ٤٦١ -
ص ٤٣٨