عنهم من الحنفية هذا القول جمع كثير منهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني، والسرخسي والأوز جندي (۱) ومحمود بن أحمد بن مازة) ، وابن نجيم، والحصكفي، والطحطاوي وعلي حيدر وغيرهم.
وقد استنبط الحنفيّة هذا الرأي من خلال بعض التطبيقات القضائية لأفعال القاضي، واكتسابها صفات الحكم، ومن ذلك مايلي:
١- لا يجوز للقاضى أن يزوج الصغيرة التي في ولايته من نفسه، وممن لا تقبل
شهادته له.
٢ - لا يجوز للقاضي أن يبيع مال اليتيم لنفسه كذلك.
ومن هذين المثالين اتضح أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى، لأن بيعه لنفسه وزواجه لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له غير جائز ، وكذلك الحكم يمنع منه لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له.
إلا أن بعض فقهاء الحنفيّة وعلى رأسهم العلامة ابن الهمام رأوا أنّ هذا التعليل لا يكفى لاعتبار فعل القاضي حكماً، وأنّ التعليل السليم لمثل الحالتين السابقتين أن يلحق القاضي بالوكيل، لا أن نعتبر فعله حكماً.
فشراء الوكيل لنفسه باطل، وأيضاً الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه،
إضافة إلى أن شروط الحكم غير متوافرة في فعله السابق كالدعوى والخصومة (۳).
.٦٤-٦٥
(۱) هو الحسن بن منصور بن محمود، قاضيخان الأوز جندي، كان إماماً كبيراً من أئمة الحنفية، مصنفاته الفتاوى المشهورة، الواقعات، شرح الزيادات، شرح أدب القضاء للخصاف، وغيرها، ت ٥٩٢ هـ انظر: اللكنوي: الفوائد البهية ص (۲) هو محمود بن تاج الدين أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة، إمام، فقيه، ورع، من المجتهدين في المسائل عند الحنفية له المحيط الذخيرة والتجريد، وشرح الجامع الصغير، والفتاوى، وغيرها، ت ٥٧٠ هـ ، انظر: اللكنوي: الفوائد البهية ص ٢٠٥.
(۳) ابن الهمام: شرح فتح القدير ۱۸۳/۳ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٢٤/٥ ، الحموي: غمز عيون البصائر
- ٤٦٠ -
.٣٩٣/٢
ص ٤٣٧