خاصة في إدارة الوقف كما لو أصبح غيره ناظراً للوقف، وبالتالي لم يكن تصرفه مقتضى الولاية العامة (١).
النوع الثاني: ما يستفيده القاضي بولايته القضاء أو) ولايته العامة وذلك مثل:
-۱- قيامه بتزويج اليتيمة التي لا ولي لها.
۲- قيامه ببيع مال المدين لقضاء الدين.
- قيامه بشراء أو بيع مال اليتيم الذي في ولايته.
٣-
٤- قيامه بقسمة العقار ونحوه.
حكم هذا النوع: اختلف الفقهاء في مدى اعتبار هذا النوع من تصرفات القاضي حكماً، ويمكن القول بأنهم انقسموا إلى فريقين الأول يرى أنه حكم ويمثله جمهور الحنفية والحنابلة، والثاني: يرى أنه ليس حكماً ويمثله المالكية والشافعية، وفيما يلي
تفصیل آراء هذين الفريقين
الفريق الأول : (جمهور الحنفية والحنابلة)
أولاً: مذهب الحنفية
ذهب الحنفية (٢) عدا ابن الغرس وبعض الفقهاء إلى أن فعل القاضي يعتبر حكماً وذلك في المسائل التي تدخل في نطاق ولايته للقضاء، كتزويج القاضي للصغيرة التي لا ولي لها، وكبيعه وشرائه مال ،الأيتام، وكذلك قسمته العقار ونحو ذلك، وممن نقل
(۱) انظر: ابن نجيم البحر الرائق ٢٧٩/٦ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۷۳/۳، الرملي: حاشيته على جامع الفصولين ١٥١-١٦ ، قراعة ملخص الأصول القضائية ص ٢٤٦، ابن مفلح المبدع ٤٨/١٠ ، المرداوي: الإنصاف ۲۲۱/۱۱ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٧٤/٣. (۲) انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير ،۱۸۳/۳ ، ابن قطلوبغا موجبات الأحكام ص ۱۹۲، ابن نجيم: الأشباه والنظائر مع شرحها للحموي ،۳۹۳/۲، الطحطاوي: حاشيته على الدر ٢٠٤/٣-٢٠٥، ابن عابدين رد المحتار ،٤٢٤/٥ الرملي حاشيته على جامع الفصولين ١٥/١-١٦، الطرابلسي: الفتاوى الكاملية ص ١٠٦ ، قراعة ملخص الأصول القضائية
ص
٠٢٤٦
-209-
ص ٤٣٦