نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٣٥

: ثانيا: الحكم الفعلي (فعل القاضي): هناك فرق بين دلالة الفعل على صدور الحكم القضائي، وبين فعل القاضي المجر و مدى اعتباره حكماً، فالأول يبحث في حالة وصول الدعوى إلى مرحلة إصدار الحكم فيها، ولكنّ القاضي لا يتلفظ بقول أو صيغة تدل على الحكم وإنما يقوم بفعل، يدل هذا الفعل على صدور الحكم الفاصل في النزاع، ومثال ذلك قيام القاضي بأخذ النقود من المدعى عليه وإعطائها للمدعي أما فعل القاضي المجرد فهو عادة لا يكون في نزاع، كقيام القاضي بتزويج امرأة ولي لها، أو قيامه ببيع أو شراء أموال اليتامى، وما إلى ذلك. وهذه المسألة لم تكن محل اتفاق بين الفقهاء بل وقع فيها خلاف حتى في المذهب الواحد، وفيما يلى تفصيل أحكام هذه المسألة: أقسام أفعال القاضي وتصرفاته : تقسم الأفعال والتصرفات التي يقوم بها القاضي إلى نوعين: النوع الأول: الأمور التي يقوم بها وليست داخلة في نطاق ولاية القضاء، ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: - ۱ تصرفات القاضى في مال موكله. ۲- قيامه بتزويج امرأة مكلفة أذنته بتزويجها. ٣- تصرفات القاضي المتعلقة بإدارة وقف تحت نظره الخاص لا العام. حكم هذا النوع: اتفق الفقهاء على أنّ هذا النوع من تصرفات القاضي لا يعتبر حكماً، ولا يكتسب حجية الأحكام، ففي المثالين الأولين كان القاضي يتصرف بمقتضى الوكالة لا بمقتضى الولاية العامة ، وفي المثال الثالث كانت صفة القاضي صفة (۱) انظر: مسألة ركن الحكم القضائي في هذه الرسالة. - EOA -
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.